أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي قراره الظني في قضية الإستيلاء على سيارات مستأجرة وتصريفها الى بريتال ومنها الى تركيا في حق أفراد عصابة من جنسيات عربية مختلفة (عراقيون ولبنانيون وجزائريون)، طالبا اعتبار أفعال المدعى عليهم من نوع الجنحة المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات (الإستيلاء على السيارات بالمناورة الإحتيالية). وقد أحالهم أمام القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا وأمر بتسطير مذكرات بحث وتحر لمعرفة كامل هوية المجهولين منهم.
وجاء في حيثيات القرار أن المدعى عليه باسل.ع وهو عراقي الجنسية قدم الى لبنان متخذا صفة رجل أعمال، فنزل في أحد فنادق محلة الروشة واتصل بمدير شركة تأجير سيارات أ.ح ليطلب منه استئجار سيارة، فأرسل له الأخير سيارة مرسيدس من طراز ج.ل.أي (بيضاء موديل 2017) بواسطة خالد (مجهول باقي الهوية) وهشام.و، اللذين انتقلا بالسيارة الى منطقة خلدة حيث عمدا الى نزع جهاز التعقب GPS من داخلها لعلمهما بأنها تتوقف تلقائيا عن السير لدى وصولها الى منطقة ضهر البيدر، ثم فرا بها الى بريتال حيث سلماها الى اللبناني عباس.ط.