أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنه سيدعو لجنة المال “التي طلبت تقرير التفتيش إلى جلسة للاستماع إلى الوزارات والإدارات التي خالفت قانون وقف التوظيف”، مضيفًا: “سنرفع تقريرًا لمجلس الوزراء لإجراء المقتضى ولمجلس شورى الدولة المرجعية المعنية بتطبيق قرارات السلطة التنفيذية”.
ورأى، في حديث للـ”OTV”، “أننا أثبتنا من خلال متابعتنا لملف التوظيف في لجنة المال أن هناك رقابة تمارس وعملًا مؤسساتيًا، ما يعني أن تعميم اليأس غير صحيح والحكومة والنواب قادرون على الإصلاح إذا أرادوا ذلك”.
وفي حديث آخر للـ”mtv”، قال: “المطلوب إرساء ثقافة جديدة تحترم القانون وأن نعتاد على المحاسبة، فمن غير المقبول تخطّي الموازنات وعدم تقديم الحسابات على الوقت وتجاوز قوانين تتعلّق بالتوظيف، وسأستمر بمتابعة ملف التوظيف حتى النهاية كما عادتي”.
