لم يكد حبر البيان الوزاري لحكومة “الى العمل” يجف حتى تلقى ضربتين موجعتين خرقتا احد ابرز بنوده المفترض انها حظيت بإجماع القوى السياسية كافة المنخرطة في المنظومة الوزارية الحريرية، النأي بالنفس.
ذلك ان بعد اقل من 48 ساعة على نيل الثقة النيابية التي منح فيها “حزب الله” للمرة الاولى ثقته لحكومة الرئيس سعد الحريري، اذ امتنع عن التصويت لحكومتيه الاولى والثانية، وقبل ان يلتئم مجلس الوزراء في اول جلسة عمل رسمية، حيث يُفترض ان يضع خطة عمل وخريطة طريق للعمل الحكومي ولكيفية مقاربة الملفات الخلافية، تلقت سياسة النأي بالنفس خرقين، الاول من وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب والثاني من وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، وهما بحسب ما تصنّفهما اوساط معراب خطآن من شأنهما توريط لبنان في صراعات الخارج وضرب مبدأ تحييده الواجب على اللبنانيين جميعا التزامه، لاسيما ان الوقت ليس للمناكفات ولا للانقسامات الداخلية كما اعلن الرئيس الحريري، بل للعمل والانتاج.
وتقول الأوساط، لـ”المركزية”، ان العمل الوزاري لا يمكن ان يستقيم من خلال تسجيل المواقف السياسية واتخاذ خطوات استباقية عشية الجلسة الحكومية الاولى. فالمطلوب مع انطلاقة الحكومة تفاهم وعقلانية يؤديان الى زخم وانتاج لا “قوطبة” سياسية، خصوصا اذا كانت ذات صلة بالنظام السوري الخاضع لتجاذب واسع على الساحة الداخلية. فزيارة الوزير الغريب التي أعلنها مكتبه الاعلامي صباح الاثنين، من دون استئذان رئاسة الحكومة، تلبيةً لدعوة رسمية من وزير الادارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، للبحث في ملف النازحين، كان لها الوقع السيئ على الحكومة وجزء كبير من اللبنانيين الذين فوجئوا بسرعة تحرك الغريب نحو سوريا، في خطوة استفزازية لوزير محسوب من حصة رئيس الجمهورية، وسألوا عن ابعاد الزيارة وما اذا كانت حقيقة لإعادة النازحين ام لغرض آخر اذ ان على سوريا ان تتولى مهمة اعادة مواطنيها اليها لا على لبنان.
وكما الغريب، كذلك بو صعب الذي اثار تحفظه في مؤتمر ميونيخ للأمن على وجود منطقة آمنة بين سوريا وتركيا، واعتباره أي وجود عسكري تركي على الأراضي السورية من دون موافقة دمشق هو احتلال، حفيظة الجزء نفسه من اللبنانيين الذي تساءل عن مغزى ادراج بند النأي بالنفس في متن البيان الوزاري ما دام الوزراء المفترض انهم الاكثر التزاما به هم اول من يخرقونه.
ازاء هذا الواقع، تكشف اوساط معراب، لـ”المركزية”، ان وزراء “القوات” سيسجلون في جلسة مجلس الوزراء اعتراضهم الشديد على موقف بو صعب وزيارة الغريب في اتجاهين:
– ضرورة الاتفاق على خطة حكومية مشتركة، والمطالبة بالتذكير بمبدأ الناي بالنفس المدرج في البيان الوزاري او بإعادة شرحه لأن ما جرى يعكس قلة دراية بمعنى المصطلح كي لا يُقال تجاوز واستهتار بالسياسة العامة للحكومة.
– التأكيد أن خطوات مماثلة من شأنها ان تعيد البلاد ومعها الحكومة الى حال من الانقسام العمودي غير المرغوب فيه نظرا لتداعياته البالغة السلبية في زمن المطلوب فيه وضع الخلافات جانبا والانكباب على العمل الفعلي، الا اذا كان من يقف خلف هذه الممارسات لا يريد للحكومة ان تنتج وتحقق الغاية المنشودة، لاسيما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي اللذين وضعهما الحريري في رأس قائمة اولوياته وانطلق في ورشة عمل فعلية في اتجاههما اعتبارا من الاثنين، من خلال اجتماع السراي التشاوري لممثلي الصناديق والمؤسسات المالية التي التزمت مساعدة لبنان في مؤتمر “سيدر”.
وتؤكد اوساط معراب ان وزراء الحزب سيطرحون الموضوع بمسؤولية وهدوء لتحديد ما اذا كان الموقف والزيارة مجرد خطوات متسرعة من دون خلفيات سياسية، وهو امر مستبعد، ام متعمدة للتشويش على الحكومة قبل اقلاعها ولأي غرض. في الحالتين، تختم الأوساط، الخطأ حصل وتجب معالجته بعدم تكراره لأنه ينم عن سوء نية ومحاولة لتوريط لبنان في صراعات هو في غنى عنها وكأن ثمة من يتطلع الى فرض ايقاع سياسي معين على الحكومة عشية انطلاقتها الفعلية. و”القوات” بالمرصاد.