جدد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش تأكيده “العمل على استعادة الاقتصاد المنتج والحيوي، فلا يكون اقتصادنا استلحاقيًا”، مشيرًا إلى “العمل تحت سقف ثابتتين: احترام تطبيق القانون وزيادة الانتاج المحلي”.
كلام بطيش جاء خلال لقائه وفدا من جمعية الصناعيين، ضم رئيس الجمعية الدكتور فادي الجميل والأعضاء.
وعرض الجميل لأهم التحديات التي تواجه الصناعة اليوم. وقال: “صحيح اننا كصناعيين لدينا مشاكلنا الا اننا ايضا نملك قدرات كبيرة”.
وشرح بالتفصيل حجم فرص العمل التي يتيحها اي مصنع وكمية الاطراف التي تستفيد، أو يشغلها المصنع، سواء من العمال والمهندسين والمحاسبين والمصارف وشركات النقل والتغليف وغيرها.
ودعا الى “احترام مبدأ المعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص في التعامل مع سائر الدول التي تصدر او تستورد من لبنان وإليه”.
وشدد على اهمية موضوع الطاقة المكثفة، مطالبا بوجوب “معالجة التهريب، والكلفة العالية للتصدير، اضافة الى المنافسة غير الشرعية من النازحين السوريين”. وذكر ان الجمعية “تقدمت ب 25 ملف اغراق وانها وضعت رؤية اقتصادية منذ نحو خمس سنوات تحاول العمل بهديها والتعاون مع جميع الوزارات المعنية لوضعها موضع التطبيق”.
وعرض اعضاء الوفد لبعض الصعوبات التي تواجهها قطاعات محددة، مشددين على “اهمية التعاون بين الوزارات والمبادرة الى قرارات جريئة دعما للصناعة الوطنية والفرص التي تتيحها”.
بدوره، شدد بطيش على ان “الحكم اليوم، بكل قياداته، داعم للاقتصاد المنتج. وقد كان رئيس الجمهورية مبادرا الى الكلام عن ضرورة تكبير حجم الاقتصاد وتحويله الى اقتصاد منتج وليس ريعيا”.
وقال: “علينا أن نعيد بناء اقتصادنا على هذه الاسس. فلا يكون اقتصادا استلحاقيا، انما اقتصادا منتجا وحيويا. وسنتعاون على ذلك، تحت سقف ثابتتين: احترام تطبيق القانون وزيادة الانتاج المحلي”.
وأكد وجوب “اطلاق الحوار وتعزيزه، ليس فقط بين العمال وارباب العمل انما ايضا مع الوزارات المعنية والحكومة”. وقال: “نحن نحتاج الى ورشة عمل يشارك فيها الجميع”.
وجدد التأكيد ان “رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري حريصون على تشجيع الانتاج وزيادته وريادته في البلد”، مبديا الحرص على “رعاية الصناعة وزيادة القدرات التنافسية”.