أسبوع مر على زيارة وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف لبنان، غير أن هذا لا ينفي أن الزوبعة التي أحدثتها لم تنته بعد. ذلك أن هذه الجولة، خصوصا لجهة توقيتها، اعتُبرت رسائل ايرانية مشفرة في أكثر من اتجاه دولي ومحلي. وفي السياق، لا يغيب عن بال أحد التذكير بأن الجولة التي أجراها رئيس الديبلوماسية الايرانية في العاصمة اللبنانية أتت في وقت لا تنفك الأصوات السياسية المحلية والاقليمية تعلو احتجاجا على ما يعتبرونه دورانا لبنانيا في الفلك الايراني، على حساب المبادئ السيادية، وهو ما تعتبر أوساط سيادية، عبر “المركزية”، أن ظريف حاول الايحاء به، قبيل زيارة المبعوث السعودي نزار العلولا إلى لبنان.
ولا يخفى على أحد أن أهمية الزيارة الايرانية إلى لبنان تكمن أيضا في تزامنها مع الحشد الدولي، والمطبوع بحضور رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أمنته الولايات المتحدة في العاصمة البولندية وارسو، في مؤتمر هدف أولا إلى تقليم الأظافر الاقليمية الايرانية، ما يبرر حاجة الجمهورية الاسلامية إلى تأكيد حضورها السياسي والدولي، على رغم الحصار الدولي المفروض عليها.
أما على المستوى المحلي الصرف، فإن أهمية الزيارة تكمن في العروض التي قدّمها ظريف إلى الدولة اللبنانية لتأمين التيار الكهربائي 24 ساعة على 24، إضافة إلى المساعدات ذات الطابع العسكري. لكن الأوساط السيادية المذكورة آنفا تلفت إلى أن لبنان لم يتجاوب مع العروض الايرانية التي قدمت لأنه يخشى أن تصيبه العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الاسلامية، مشددةً على أن هذا الموقف لم يخضع إلا لمعيار وحيد هو مصلحة لبنان العليا، مشيرةً إلى أن ما انتهى إليه مؤتمر وارسو من خلاصات يشكّل الرد الأفضل على المحاولات الايرانية لتأكيد السيطرة على عدد من عواصم المنطقة. وتذكر الأوساط في هذا المضمار بأن المؤتمرين دعوا ايران إلى وقف أنشطتها النووية والبالستية والكف عن زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، والتدخل في شؤون دوله.
على ضفة 8 آذار، تعتبر أوساط سياسية، عبر “المركزية” أيضا، أن زيارة ظريف إلى بيروت يجب أن تقارب من زاوية ايجابية يتيحها تأكيده التعاطي مع لبنان من دولة إلى دولة، بعدما كان “حزب الله” يغرد وحيدا في صلب اهتماماتها، مشيرة إلى أن في إمكان الحكومة التي نالت الثقة منذ أيام الاستفادة من العرض الايراني “الكهربائي” والعسكري. موقف ترد عليه المصادر السيادية بالتذكير بأن رفض لبنان أي عروض عسكرية لا يعني إضفاء الغطاء الشرعي على سلاح المقاومة، لأن ذلك يشكّل ضربة قاضية لمنطق الدولة السيدة الحرة المستقلة، القائم أولا على حصر السلاح في يد القوى الشرعية دون سواها، بما يتوافق مع الدستور اللبناني.