كتب غاصب المختار في “اللواء”:
يُنتظر ان توجه الدعوة بين ساعة وساعة لعقد اول جلسة لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، ليبدأ العمل الفعلي على الملفات الاساسية التي تكتسب اولوية كبرى مثل انجاز موازنة العام 2019، وملف الكهرباء ومعالجة ازمة النازحين السوريين، ووضع قرارات مؤتمر «سيدر» الاقتصادي موضع التطبيق، وهي ملفات كانت في ما مضى ملفات خلافية، لكن يبدو ان التوجه الجديد لدى معظم الاطراف – ان لم يكن كلها – هو التعاطي معها بإيجابية، وإن تطلب الامر مناقشتها بدقة، لأن احدا لا يستطيع تحمل نتائج الفشل، خاصة على صعيد ازمة الكهرباء التي تفاقمت كثيرا في الاسبوع الماضي نتيجة التأخر في فتح اعتماد شراء المحروقات لمؤسسة الكهرياء، ما فاقم ازمة التقنين في العاصمة والمناطق.
وذكرت مصادر رسمية انه لم توجه الدعوة حتى مساء امس لعقد جلسة مجلس الوزراء، وان كان المرجح حسب اوسط السراي الحكومية عقدها الخميس، ولكن لا بد من الانتظار لتوجيه الدعوة وتوزيع جدول اعمال الجلسة، الا اذا كانت بلا جدول اعمال بل جلسة لتحديد الاولويات والخطوات الواجب البدء بها، وهل يحصل توافق سياسي حولها منعا للدخول في مهاترات ومناكفات من اول الطريق تعطل التوجه العام للحكومة وهي حكومة «الى العمل».
واوضحت المصادر الرسمية ان خطة الكهرباء موجودة وتنتظر اتمام المناقصات لإقامة معامل الانتاج وتأهيل شبكات النقل ومحطات التوزيع الكبرى، وبات من المهم وضع الملف على نار حامية للاسراع في المعالجة، كما ان التوجه لمعالجة ازمة النازحين بات واضحا، ويبقى انجاز التوافق على الملفات الاقتصادية التي توجد حولها وجهات نظر مختلفة لا سيما حول السياسة الضريبية والخصخصة وكيفية تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الصدد، قال وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب لـ«اللواء»: ان ملف النازحين ليس ملفا خلافيا كبيرا، بل ان اللجنة الوزارية التي وضعت البيان الوزاري توافقت على اسس الحل، برأيي ان الحل يقوم على ثلاثة اضلاع: العمل المحلي اللبناني، والتنسيق مع سوريا، والتنسيق مع المجتمع الدولي ومن ضمنه تفعيل المبادرة الروسية.
وأوضح الوزير غريب انه بصدد طرح ورقة عمل على مجلس الوزراء حول معالجة ازمة النازحين وفق الاطر الثلاثة المذكورة، وقال: انا طرحت على رئيس الحكومة سعد الحريري موضوع الاتصال بالسلطات السورية باعتبارها المعنية الاساسية بعودة مواطنيها ولا يمكن تحقيق عودة النازحين من دون التنسيق معها، ولم اجد لديه اعتراضا جوهريا، لكن اي خطوة سأقوم بها بهذا الاتجاه ستكون بالتنسيق مع الرئيس الحريري.
واضاف: وهناك التوجه للمجتمع الدولي لزيادة المساعدات والدعم، وهو ما سنطرحه في مؤتمر بروكسل منتصف شهر اذار المقبل، حيث من المتوقع ان يشارك الرئيس الحريري ووزير شؤون النازحين في المؤتمر، لكن حتى الان لم توجه الدعوات بشكل رسمي الى الدول المعنية المشاركة، علما ان المبادرة الروسية ليست وحدها الموضوعة على الطاولة، بل هناك خطوات اجرائية اخرى سنقوم بها نحن كحكومة، ومن ضمنها تطبيق القوانين المتعلقة باللاجئين والنازحين، عدا الخطوات نحو المجتمع الدولي ومنظماته المعنية لحثها على تفعيل دورها لاعادة النازحين.
وحول ملف الكهرباء، قال الوزير غريب: هناك خطة موجودة وسنناقشها في مجلس الوزراء بكل موضوعية، وقد لمست ان كل الاطراف متجاوبة وستعمل على حل الازمة بعيدا عن اي حساسية سياسية، وهناك جدية بالتعاطي مع هذا الملف ومع سائر الملفات المطروحة امام الحكومة.