أكّد وزير المال علي حسن خليل لـ”الجمهورية” أنه سيقوم في هذه الفترة باتصالات مكثفة مع القوى السياسية حول الموازنة، تمهيداً لوضع التصور النهائي لها، علماً انّ الموازنة ستوضع أو هي موضوعة اصلاً على نار حامية، ويُفترض ان يتناولها مجلس الوزراء في جلسات متتالية، يصار في نتيجتها الى احالتها الى المجلس النيابي خلال فترة لا تتجاوز النصف الثاني من الشهر المقبل.
إلى ذلك، أكّد حسن خليل، أنّ “أرقام الموازنة ستكون مدروسة، وبالتأكيد لن تكون فيها أي ضرائب او رسوم او اعباء على المواطن اللبناني، والهدف الاساس التي نتوخاه هو تخفيض العجز والانتقال بالبلد الى مرحلة النمو، والشرط الاساس هو تنفيذ ما تمّ التأكيد عليه في مداخلات النواب لناحية المكافحة الجدية للفساد”.
