طالب المجلس التنفيدي لنقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان بتطبيق قانون العمل وخصوصا المراسيم والقوانين والسلامة المهنية وعدم استغلال النازحين السوريين وعمالة الاطفال القاصرين والفوضى والفلتان بانشاء افران معجنات وصاج وتنور بشكل غير قانوني ومن دون تراخيص وعدم مراعاة للشروط الصحية والسلامة المهنية وغض البصر من الجهات المسؤولة عن مراقبة المؤسسات مراقبة دورية وتفعيل دور التفتيش والسلامة المهنية”.
وكان عقد رئيس المجلس شحادة المصري مؤتمرا صحافيا، في مركز الاتحاد الوطني للنقابات، في حضور رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله وأعضاء النقابة.
استهل المؤتمر بكلمة لرئيس الاتحاد عبد الله، اكد فيها “وقوف الاتحاد إلى جانب عمال المخابز، لان موضوع الرغيف يهمنا وجزء من مطالبنا”، مشددا على “ديمومة العمل وتطبيق القوانين”.
وقال: “قطاع الافران اليوم برسم الحكومة الجديدة ووزير العمل خصوصا”، مؤكدا اننا “كنقابة مصرون على عملية المواجهة بطرح القضايا المطلبية لكل نقابات العمال وسنستمر في دق ناقوس الخطر للوصول إلى تحقيق المطالب”.
بعدها تلا النقيب المصري بيان نقابة الافران، قال فيه: “ان تاريخ عمال المخابز والافران حافل بالمآسي وبتردي ظروف معيشتهم وعملهم، كما هو حافل بالنضالات الدؤوبة لتحسن اوضاعهم الاجتماعية. وقد تحمل عمال المخابز المسؤولية الوطنية خلال الحروب والاحداث والاجتياحات واستشهد وجرح العشرات جراء القصف والقنص، ورغم الخطر واصل عمال المخابز عملهم داخل الافران بساعات عمل طويلة وشاقة من اجل تأمين الرغيف لجميع المواطنين دائما، وبعد استتباب الامن وتحسين الاوضاع كنا نأمل من المسؤولين ان يمنحوا نقابة عمال المخابز والعمال وسام التضحية والاستحقاق لشعورهم بالمسؤولية الوطنية”.
واشار الى ارسال “مئات البيانات وعشرات المذكرات للمسؤولين نطالب فيها بحقوقنا المشروعة، وللاسف لهذا اليوم لم نجد الآذان الصاغية والعمل على انصافنا ومعاملتنا كباقي العمال في لبنان”.
اضاف: “نحن عمال المخابز والافران، لغاية اليوم لم يطبق قانون العمل على العمال، واكثر العمال يعملون دون الحد الادنى للاجور ولمدة 12 ساعة يوميا، دون احتساب ساعات العمل الاضافية، كما نص قانون العمل 8 ساعات عمل يوميا وبمعدل 48 ساعة اسبوعيا، وبقي عمال المخابز محرومين من حقهم القانوني بالراحة الاسبوعية والاجازات السنوية والمرضية وأيام الاعياد والعطل الرسمية كما نص قانون العمل. وايضا لم يدفع لهم بدل النقل والمنح التعليمية وعدم تطبيق زيادات الاجور بشكل صحيح”.
وأشار الى المنافسة غير المشروعة للعمال غير اللبنانيين الذين يعملون في الافران واستغلال النازحين السوريين بأجور أقل وبزيادة ساعات العمل، لانهم يستفيدون من المساعدات المقدمة لهم”.
وأوضح انه “في السنوات الاخيرة تم انشاء افران معجنات وصاج وتنور بشكل عشوائي وغير منظم، من دون تراخيص قانونية ومراقبة من قبل الجهات المختصة والمضاربة والمنافسة بالاسعار، ما يؤثر سلبا على العمال اللبنانيين واصحاب افران المعجنات القانونية”.
كما طالب “بتشريع الضرورة للعمال الاجانب وخصوصا السوريين وحصولهم على اجازات عمل في المخابز وتطبيق قانون العمل اللبناني على جميع العمال، من اجل حماية اليد العاملة اللبنانية، وتسجيل جميع عمال المخابز في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، داعيا هذا الصندوق الى “تفعيل التفتيش على جميع المخابز والافران وخصوصا التي تخالف القانون بتسجيل عمال دون وجه حق وحرمان العمال الفعليين في المخابز من تسجيلهم في الضمان والتصريح عن العمال الاجانب والمكتومين”.
