من منبر مجلس النواب، قرر “حزب الله” إماطة اللثام عن وجهه الجديد ورفْع الستارة عن أولويته للمرحلة المقبلة “مكافحة الفساد”. نواب كتلة “الوفاء للمقاومة”، وعلى رأسهم النائب حسن فضل الله، رفعوا السقف عاليا خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري، فأقام الأخير، في كلمته المطوّلة، مضبطةً اتهامية واسعة (بحق “مجهولين” حتى الساعة) متحدثا عن مستندات إذا ما كُشفت، قادرة على تطيير رؤوس كبيرة وإدخالها السجن بفعل ممارساتها في السنوات الماضية وقراراتها التي عاثت في أموال الدولة سرقة ونهبا وساهمت في تكبير العجز وإغراق لبنان أكثر فأكثر، في بحر الديون.
وتثبيتا لنهج الحزب “الإصلاحي” الجديد هذا، أطل الأمين العام لـ”الحزب” السيد حسن نصرالله غداة نيل الحكومة الثقة، معلنا تصميمه على محاربة الفساد وحماية المال العام حيث أكد أننا “جديون في هذه المرة والخطوات الأولى لـ”حزب الله” في مواجهة الفساد والهدر المالي بدأت، عبر ملفين: الأول له علاقة بـ11 مليار دولار التي لا أحد يعرف كيف أنفقت. أما الثاني فيتعلق بمفاوضات من أجل الحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار لصرفها على عناوين ليس لها جدوى”، لافتا إلى أن “القروض يجب أن تصرف في مشاريع لها جدوى ولذلك يجب أن نكون دقيقين في كيفية صرف هذه الأموال”. وأشار إلى أننا “سنذهب إلى القانون من أجل سد الفساد والهدر، كما أن الذهاب في التلزيمات إلى المناقصات يخفف من الفساد. أما في موضوع التوظيف، فسنذهب إلى مجلس الخدمة المدنية”. وإذ جزم أننا “سنسخّر كل الإمكانات لجمع المعلومات وتحليلها وسنذهب إلى القضاء”، قال “نحن لا نذكر الأسماء لأننا لا نريد أن نشهّر بالناس بل يجب أن نذهب إلى القضاء الذي يجب أن يستكمل التحقيقات”.
أمام هذه “الطحشة الصفراء” لاستئصال الفساد، تقول مصادر “سياديّة” لـ”المركزية” إن “لا يمكن إلا أن نكون من المشجّعين وأن نشدّ على يد كل من يقرر إعطاء النهضة الاقتصادية الأولوية. إلا أنها في المقابل، تخشى أن تكون الضاحية تريد من هذا المسار، نبشَ ملفات قديمة كالـ11 مليار دولار، لـ”الحرتقة” ليس فقط على الرئيس سعد الحريري وفريقه السياسي بل أيضا على التيار “الوطني الحر” الذي في رأي مقربين من الحزب “طوى صفحة “الإبراء المستحيل” بعد التسوية السياسية التي أبرمها مع “المستقبل”. وتكبر خشية المصادر من توجّه كهذا، عندما ترى السهام التي ترميها الضاحية منذ الآن على القروض والمساعدات المنتظرة من “سيدر”.
على أي حال، تقول المصادر إن “ثمة خطوات عمليّة يمكن أن يُقدم عليها “الحزب” لإظهار جدّيّته في الإصلاح، وهي تبدأ من داخل بيته. فبما أن “ليس هناك فساد بسمنة وفساد بزيت”، قد تكون تنقيةُ بيئته من الضالعين في شبكات تهريب المخدرات والكبتاغون ومساهمته في تسليم من يحملون السلاح إلى جانبه، مِن “أُمراء” تجّار الممنوعات والحشيشة المتحصنين في قلاع وجزر أمنية إلى الدولة اللبنانية، وأيضا تسليمُ من اتّهمهم القضاء بمحاولات اغتيال كمحمود حايك (المتهم بمحاولة اغتيال النائب السابق بطرس حرب) إلى العدالة، وتسليطُه الضوء على مكامن الهدر كلّها وأبرزها عمليات التهريب في المرافق الحيوية الكبرى، إشاراتٍ مشجعة من قِبله.
عندها فقط، يؤكد الحزب أن ثمة نية حقيقية لا أطماع سياسية وأهداف دعائية شعبية”، وراء رفعه لواء محاربة الفساد، تختم المصادر.