أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى “تصميم المجلس النيابي والكتلة على المشاركة في أي عملية إصلاحية من شأنها وقف الهدر في إدارات الدولة وأجهزتها”، مشيرا إلى أن “الكتلة عرضت للموضوع في اجتماعها الأخير وأجمعت على أن الأمور لا يمكن أن تستقيم في البلاد من دون الالتزام بالقوانين ومحاسبة المخالفين والفاسدين”.
ولفت، لـ”المركزية”، إلى أن “مسيرة الإصلاح طريقها طويل لكنها تبدأ بالتوافق على رفع الغطاء السياسي عن كل المرتكبين وبإطلاق يد القضاء الذي يفترض أن يقوم بدوره كاملاً في هذه المسيرة”.
وعن دور المجلس النيابي في رفع الحصانة عن الوزراء والقضاة لمحاسبتهم إذا استوجب الأمر قال: “لا ننسى أن دور المجلس النيابي كان معطلاً في السنوات الأربع الأخيرة بفعل الفراغ الذي حصل في رئاسة الجمهورية ومن ثم في عدم تشكيل الحكومة إضافة إلى عدم فتح دورات استثنائية للمجلس النيابي عندما تطلب الأمر وصولاً إلى وقوع البلاد ومنها المجلس في حال من الترهل والعجز بفعل الأوضاع التي استجدت في المنطقة وتحديداً في الدول العربية وأرخت بثقلها على الداخل اللبناني الذي انقسم عمودياً بين أحزاب وكتل نيابية تناصب بعضها الخلاف حيال كل ما كان يطرح داخل المؤسستين التشريعية والتنفيذية”.
وختم: “رئيس المجلس النيابي نبيه بري عازم على مواكبة عمل السلطة التنفيذية وهو ينتظر بدء الحكومة في عملها وانعقاد جلسات مجلس الوزراء ليحدد في ضوئها خريطة طريق وعمل السلطة التشريعية، وهو أكد في هذا المجال عزمه على عقد جلسات مساءلة للحكومة تكون شبه دورية ومرة كل شهر تقريباً، علماً أنه أعلن ان هناك 39 قانوناً صادراً عن المجلس وفي حاجة غلى التنفيذ من قبل الحكومة وفي غالبها ضرورية وتعود لأمور إدارية ومالية تهم اللبنانيين”.