كتبت هديل فرفور في “الاخبار”:
امتناع وزارة الداخلية والبلديات عن عرقلة تنفيذ عشرات عقود الزواج المدنية التي نُظّمت في لبنان، هو أبرز الخطوات التي يمكن أن تقوم بها الوزيرة الجديدة ريّا الحسن، لإثبات وجود نية جدّية بوضع إطار للزواج المدني. أما «الحوار مع المرجعيات الدينية» فيعني، ببساطة، العودة إلى النقطة الصفر.
قبل أيام، صرّحت الوزيرة حسن إلى محطة «يورونيوز» أنّها تُحبّذ شخصياً أن يكون هناك إطار للزواج المدني، مُشيرةً إلى أنها «ستسعى إلى فتح الباب لحوار جدي وعميق حول هذه المسألة مع كل المرجعيات الدينية وغيرها (…) وبدعم من رئيس الحكومة سعد الحريري، حتى يُصبح هناك اعتراف بالزواج المدني». تصريح الحسن ينسجم وما قاله الحريري قبل ست سنوات، في أحد البرامج الحوارية السياسية لجهة تمنّيه «شخصياً إقرار زواج مدني في لبنان (…) بعد حوار حقيقي مع المرجعيات الدينية».
بهذا المعنى، تكون الحسن، «بدعمٍ» من الحريري، قد ربطت مسألة إقرار حق اللبنانيين بالاختيار المدني الحر في الحياة الشخصية والعائلية، بـ «نتائج الحوار مع المرجعيات الدينية»: العدوّ الأول للزواج المدني. ما يعني العودة إلى النقطة الصفر. وكل ما فعلته، أنّها أقامت الدنيا وأقعدتها، بـ «شبه تصريحها» الذي أعاد معركة الزواج المدني في لبنان إلى الخلف. وخير دليل على ذلك بيان «دار الفتوى» أمس، تعليقاً على الوزيرة الحسن. وكان مفتي الجمهورية السابق محمد رشيد قباني قد كفّر عام 2013 كل من يتزوّج مدنياً، و«كلّ المسؤولين المسلمين في السلطة التشريعية والتنفيذية» الذين يوافقون على قانون يسمح بهذا الزواج.
وقد عاودت دار الفتوى الكرّة يوم أمس، إذ أصدر مكتبها الإعلامي بياناً أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات والتعليقات المضادة، وقسّم سكان العالم الافتراضي بين مؤيد ومعارض. إذ أكّد أن موقف دار الفتوى معروف منذ سنوات «في الرفض المُطلق لمشروع الزواج المدني في لبنان ومعارضته لأنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء (…)». ودعا إلى «عدم الخوض والقيل والقال في موضوع الزواج المدني الذي هو من اختصاص دار الفتوى في الجمهورية». هذا الموقف ينسجم مبدئياً مع الموقف المعلن، أو غير المعلن، لمرجعيات دينية أخرى في لبنان، ترفض مجرد فكرة مناقشة «الزواج المدني».
نايلة جعجع، الحقوقيّة والناشطة في مجال الحريات وحقوق المواطنة، أشارت، تعليقاً على البيان، إلى أن الحقّ بالزواج المدني الاختياري هو تكريس للدستور اللبناني، وليس انتهاكاً له، وأنّ «احترام خصوصية الطوائف في مجال الأحوال الشخصية هو استثناء نصّ عليه الدستور، وليس احتكاراً أو امتيازاً لها»، مُشيرةً إلى أنّ مسألة تنظيم الزواج المدني «من صلاحيات وواجبات المُشرّع المنتخب من الشعب وليس دار الفتوى أو أي مرجعية طائفية أخرى». ولفتت جعجع إلى أن هناك عشرات مشاريع القوانين المتعلّقة بالزواج المدني في لبنان، «فمنذ الخمسينيات حتى عام 2014، صيغت الكثير من القوانين في هذا الشأن، إلّا أنها بقيت مهملة في أدراج مجلس النواب».
تجدر الإشارة إلى أن لبنان شهد في السنوات الماضية سوابق إيجابية، بشأن إمكانية مقاربة الزواج المدني في القانون اللبناني. هذه الطريقة تشترط شطب المذهب عن الهويّة، وبصفة اللامنتمي إلى أي طائفة، يصبح بإمكان المواطن أن يقيم عقداً مدنيّاً مع مواطن من الجنس الآخر. ثلاث عشرة زيجة مدنية سُجِّلَت عقودها في لبنان في عهد وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل (2013)، كما ذكّر أمس هذا الأخير. تلك العقود نُفِّذَت بعدما أقدم أصحابها على حجب الإشارة عن قيدهم الطائفي من سجلات النفوس بناءً على تعميم أصدره، قبل شربل، وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود (2009)، وبات كل ذلك ممكناً استناداً إلى الهيئة العليا للاستشارات في وزارة العدل التي رأت أن «من حقّ اللبناني الذي لا ينتمي إلى طائفة ما إن يعقد زواجه مدنياً في لبنان»، على أن يكون الكاتب العدل هو المرجع المختصّ لعقد الزواج المدني والتصديق عليه، وأن تكون للزوجين حرية تعيين القانون المدني الذي يختارانه ليرعى عقد زواجهما.
بعد تلك الزيجات، وصل إلى الوزارة نحو 52 عقداً مدنياً (من متزوّجين كانوا قد شطبوا قيدهم الطائفي)، إلّا أن أياً من هذه العقود لم يُسجّل بسبب إيعاز وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق إلى الموظفين المعنيين بالامتناع عن التسجيل وتسليم وثائق الزواج وسجلات إخراج القيد العائلي. أطلق الوزير يومذاك تحفته الشهيرة: «قبرص ليست بعيدة»، داعياً من يريد أن يتزوج مدنياً إلى أن يفعل ذلك خارج لبنان! مع كل ما يحمله هذا الأمر من تكاليف على فئة من اللبنانيين تطمح إلى قوانين مدنية خارجة عن سلطة المرجعيات الدينية.
الأهم اليوم هو التذكير بأن هناك، في لبنان، سوابق إدارية مُثبتة قانونياً تنصّ على إمكانية عقد زواج مدني. وبالتالي إن الخطوات «الجدّية» المتعلّقة بهذا الملف تبدأ، ربما، من وضع حدّ لقرار تجميد عشرات العقود المدنية القابعة في أدراج وزارة الداخليّة من أيام المشنوق. وبحسب مصادر قانونية مُطّلعة على الملف، فإن الحسن «لن تحتاج إلى إجراء استشارات جديدة لاتخاذ قرار من أجل المُضي بعقود الزواج المدني المبني على شطب الطائفة». أما الذين لا يريدون شطب قيدهم الطائفي، رغم اختيارهم الزواج مدنياً، فهؤلاء يحتاجون إلى قانون يقره مجلس النواب…
وأعدّت مجموعة من «الناشطين» (ات) الحقوقيين (ات) كتاباً موجهاً إلى الوزيرة الحسن، تطالبها بـ «إصدار تعميمات وتوجيهات إلى الموظفين المعنيين تذكّرهم بواجبهم ومسؤولياتهم لجهة قبول طلبات شطب الإشارة إلى القيد الطائفي من جهة (في دوائر النفوس وعلى كافة الأراضي اللبنانية)، وتسجيل عقود الزيجات المدنية المعقودة على الأراضي اللبنانية من جهة أخرى». وأعلنت المجموعة استعدادها لمواكبة هذا الملف، وتزويد الوزارة بكل المستندات والمعطيات التي تؤكّد قانونية هذا المطلب ومشروعيته. فهل تتجاوب الوزيرة الجديدة وتُثبت نيتها الجدية بوضع إطار للزواج المدني؟
