أشار رئيس الحكومة سعد الحريري الى ان “الإصلاحات الأساسية التي يطالب بها اللبنانيون جميعا، هي الشفافية وإقفال باب السمسرات، المفترضة أو الحقيقية، بمناسبة تلزيم المشاريع”.
وقال الحريري، خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الدولة اللبنانية واتحاد المهندسين وبين نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء، إن “ما سمعناه في مداخلات بعض النواب، ونسمعه يوميا في الإعلام، عن محاربة الفساد في الإدارة، ربما يعطي انطباعا للرأي العام ان الإدارة كلها فاسدة وكلها فاسدون. وهذا في الحقيقة خطأ وظلم”، مضيفاً “هناك الكثير من الاشخاص الأوادم والشرفاء والأمناء على المال العام ومصلحة المواطنين في كل إدارات الدولة. وكما ان واجبنا جميعا، وهدفنا جميعا، ان نغلق أبواب الفساد، واجبنا أيضا ان لا نظلم الموظفين الأوادم والأمناء الذين يفنون حياتهم في خدمة الدولة والمواطنين، والا يذهب “الصالح بعزا الطالح” كما يقول المثل الشعبي”.
وتابع الحريري “الخطوة التي نقوم بها اليوم، هي من خطوات الشفافية والمعايير التي تغلق بابا من هذه الأبواب. فطالما عملية تصنيف الشركات وتأهيلها للمشاركة في المشاريع، موزعة على إدارات عديدة، وكل إدارة باستطاعتها ان تضع المعايير التي تجدها مناسبة، فان باب الشك عند الشركاء الدوليين وعند الرأي العام يبقى مفتوحا لجهة وجود عمليات خضعت للمحسوبيات أو السمسرات أو الرشاوى. ان مذكرة التفاهم التي توقع اليوم بين الدولة واتحاد المهندسين ونقابة المقاولين، تهدق لانشاء هيئة تصنيف موحدة تتمثل فيها كل الوزارات والإدارات والمجالس التي تملك صلاحيات تلزيم أشغال أو دراسات هندسية تتمثل فيها نقابة المهندسين ونقابة المقاولين”.
وقال الحريري: “هذه خطوة تؤمن الشفافية والرقابة الالكترونية، و المساواة بين كل المتعهدين ومكاتب الدراسات، وتمنع أي تدخل في عملية التصنيف، وتوحّد التصنيف الرسمي في كل لبنان، وتضمن معايير الجودة في كل المشاريع”.
وأشار الى انها “خطوة اصلاحية، من أهم شروطها أيضا انها تمنع ظهور الاحتكارات التي نجدها مؤخرا بكثرة. انها خطوة للحقيقة تأخرت، وضعها الرئيس رفيق الحريري في مرسوم سنة 2002 ولم تطبق ايضا علما ان مرسوم التصنيف المطبق حاليا صدر عام 1966 ، اي انه يعود الى 53 عاما خلت، وهو لا ياخذ بعين الاعتبارات الامكانات المالية والفنية والادارية والخبرات لتصنيف المتعهدين. وفي هذه المناسبة اود ان اؤكد امامكم اننا سنتابع اقرار قانون دفتر الشروط الذي حوله مجلس الوزراء عام 2007، اذ لا يعقل اننا لا نزال نعتمد دفتر شروط صدر عام 1944 اي منذ 74 عاما”.
وقال: “اليوم أنا اتعهد لكم ان هذه الخطوة ستطبق. وهي خطوة اصلاحية من ضمن اصلاحات “سيدر” لتضمن كامل الشفافية والنزاهة في تلزيم كل مشاريع “سيدر” وكل مشاريع الدولة اللبنانية من اليوم فصاعدا. هذه هي الادارة التي يتعطش لها اللبنانيون، ادارة شفافة، ولا يشعر فيها المتعهد بان هناك استنسابية سياسية بين متعهد واخر. الان بات هناك تصنيف يعتمد وليس وساطات”.
