اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان “هذه الحكومة مضطرة أن تنجح، وليس لديها باب آخر غير النجاح”. ورأى أن “المنطقة لا تزال على خط الزلازل طالما لا يوجد حل سياسي في سورية واليمن، لا شك انه حصلت تطورات ايجابية كثيرة في المنطقة، وان شاء الله يتطور اتفاق الحديدة”.
وقال بري خلال استقبال، وفد مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، مهنئا بالحكومة الجديدة: “قبل تأليف الحكومة، كنت أقول إن التأليف ضروري، ولكن وحده غير كاف ونحتاج إلى التآلف. لست خائفا على الحكومة، فكل الشعب اللبناني هنأ نفسه بموضوع الحكومة. وكما شاهدتم وسمعتم، لقد تحدث في المجلس 54 نائبا، ونالت الحكومة الثقة بشبه إجماع، لكني انا لست خائفا على الحكومة، إلا من الحكومة نفسها. ولا نريد أن يكون كل وزير حكومة مستقلة داخلها، فهذا الامر أخشى منه”.
أضاف: “إن الفساد، نتحدث كثيرا عنه في هذا المكان أو ذاك، فالفساد حقيقة يختصر بكلمتين: تطبيق القانون. عندما نعرف أن الدولة لديها 39 قانونا لم تطبق، وعندما أقول الدولة، فلا اقصد العهد الحالي، أقصد على مر العهود. هناك قوانين لم تطبق منذ 15 سنة وعشر سنوات و8 سنوات ومنذ سنة. ولذلك اقول الدولة. 39 قانونا صدرت من مجلس النواب ووقعت ونشرها رئيس الجمهورية كلها لم تطبق. اضطررت في الفترة الماضية أن أؤلف لجنة من كل الكتل في المجلس برئاسة النائب ياسين جابر، وأن يكون مقررا لها للقاء الرؤساء والوزراء من اجل تطبيق القوانين، لماذا؟ لانه بمجرد تطبيق القانون في وزارة معينة عندها لا يبقى فساد فيها. وهذه القوانين تشكل 90 في المئة مما نشكو منه في موضوع الفساد، وهي لا تطبق”.
وتابع: “لأعطي مثالا حول الكهرباء، وما ينطبق عليها ينطبق على غيرها من الوزارات، فهناك قانون يقضي بأن تعين وزارة الطاقة مجلس ادارة والهيئة الناظمة للكهرباء، فلو كان هناك مجلس ادارة وهيئة ناظمة لما شاهدتم بواخر. وإذا شاهدتم البواخر سترونها لمرة واحدة، ولا ترونها على طريقة “جددت حبك ليه” أي دائما. وفي النهاية، في كل سنة ندفع للكهرباء بليوني دولار، علما بأننا نحتاج إلى بليونين مرة واحدة لكي نؤمن الكهرباء للبنان منذ الآن على الاقل من دون مبالغة الى عام 2045 او عام 2050. كل سنة ندفع بليوني دولار نتيجة الديون وغيرها، هذا عدا عما يدفعه المواطن للمولدات. لماذا؟ لأن حتى البارحة كان الأمر إذا كنت تريد أن تحاسب وزيرا، فكأنك تحاسب طائفة، ويحصل المشكل، بينما لا يحصل مشكل بهذا القدر إذا حاسبت مجلس إدارة”.
“لا خيمة فوق أحد… “طلعت ريحتنا” إلى الخارج”
وأردف: “أما الآن فلا. الآن، مجلس النواب، وأنا أتحدث باسمه، وبعد أن استمعت إليه كما استمع غيري، فلا خيمة فوق أحد على الاطلاق، وستعقد كل شهر على الأقل جلسة للرقابة إما محاسبة وإما اسئلة واجوبة وإما استجواب وإما مناقشة عامة، لكي نتابع الخطوات بالنسبة إلى هذا الموضوع”. وقال: “بالنسبة إلى موضوع الفساد، “طلعت ريحتنا” إلى الخارج. وبعض البلدان التي ترغب في مساعدتنا سواء عبر مؤتمر سيدر ومؤتمر روما 2 وغيرهما لم تعد تقبل تقديم المساعدة أو التعرض، الا وفقا لشروط معينة، أولها الشفافية. لماذا نضطر إلى هذا الأمر؟ وهذا المثل الذي اعطيته عن الكهرباء ينطبق على وزارات أخرى. مثلا في المطار، أين الهيئة الناظمة للمطار؟ فمنذ 14 أو 15 سنة، صدر قانون الهيئة الناظمة، لماذا لم يطبق”.
أضاف: “عندما دعا رئيس الجمهورية الى الحوار، ذهبت وأنا أحمل 36 قانونا، ويومها لم تكن مطبقة، وقلت هذا الكلام على طاولة الحوار، قلته لفخامة الرئيس ولدولة الرئيس وزادت القوانين غير المطبقة وأصبحت 39 قانونا. نتعب وندرس القوانين ونناقشها ونصدرها لا لكي تبقى حبرا على ورق. البلد الذي لا يخضع للقانون يكون مرتعا للفساد وغير الفساد، ومرتعا للفوضى والافلاس. ولذلك، على هذه الحكومة أن تنجح، وإن شاءالله ستنجح، وأن تسعى إلى الرقابة أكثر من المجلس النيابي الذي سيقوم بالرقابة. لماذا؟ لأنها مرآة المجلس. يقولون كيف يحاسب المجلس مرآته؟ فالمجلس سيحاسب الحكومة، وأريد ان اتكلم عن نفسي لنفترض اني تدخلت في توظيف شخص ما إذا “بيض وجهي: أفتخر به، وإذا “سود وجهي” أتخلى عنه. ولقد قمت بذلك سابقا بحق وزراء ونواب، فعندها يكون الشخص يحاسب نفسه. وفي كل الحالات، الذي لا يريد ان يحاسب نفسه، فإن الآخرين سيحاسبونه”.
وعن إمكان ملاحقة الفاسدين من الهيئات الرقابية وديوان المحاسبة، قال بري: “بالنسبة إلى ما قاله القاضي علي ابراهيم، فإذا طلب رئيس ديوان المحاسبة أن ياتي اليه وزير، قد لا يأتي. لماذا؟ لانه يقال عنه إنه مجرد أن يذهب وزير الى التحقيق يصبح موضع شبهة. وفي حالة أخرى، إذا طلب من وزير مدير عام او رئيس مصلحة للتحقيق فهذا يحتاج الى اذن من الوزير، فاذا لم يعطه لا يستطيع ان يحقق معه. وما سيحصل الأن أنه في المكان الذي يحصل الرفض منه ستكون المحاسبة، بمعنى أن وزيرا معينا طلب منه الاذن بالمحاسبة مع موظف معين، فاذا لم يعط اذنا سيحاسب الوزير”. وأشار إلى أن “أساس الرقابة وأمها هما مجلس النواب، فعندما يحمي المجلس الهيئات الرقابية، التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والقضاء، كل الاجهزة الرقابية، وإذا جرى الاحتكام الى القانون فلا تعود هناك مشكلة على الاطلاق. واذا اضطر الامر لتغيير او تعديل قوانين فسيحصل ذلك. لكن لن يترك البلد بعد اليوم بهذا الشكل على الاطلاق”.
“لوقف السفرات والايجارات والتوظيف”
وعن تعيين 5 آلاف موظف، قال: “هذا الكلام أكثر من صحيح لأن هذا العدد هو في الوظائف المدنية فقط من دون القوى الامنية. ما زلنا نتحدث عن تطبيق القانون، فقانون الموازنة يقول بوقف كل شيء يتعلق بتعاقد او بتعيين او بتوظيف قبل ان نقوم بكشف على الوظائف”.
وأشار إلى أن “ميزانية الدولة كميزانية المنزل فهي تحتاج إلى أمرين، فإما أن تنتج أكثر لتصرف اكثر او توفر من مصروفك لكي يكفي المعاش، على طريقة: مد بساطك على قد جريك”، وقال: “من جملة الأمور التي يجب القيام بها، ليس الانتاج من النفط وغيره فحسب، بل وقف الهدر الذي يحصل، وقف كل شيء من السفرات والايجارات وغيرهما، ومن الجملة التوظيف”.
أضاف: “منذ أن صدر قانون الموازنة حتى الآن، تم توظيف 5 آلاف في الوظائف المدنية وعدد شبه مماثل في الوظائف الامنية والجيش، وهذا كله يحتاج الى اموال. غدا، سأعقد لقاء مع رئيس لجنة المال والموازنة وستكون هناك استدعاءات من لجنة المال والموازنة لكل الجهات التي وظفت والمساءلة على اي اساس تم التوظيف. نحن لا نقول إننا سنحاسب، بل نقول بدأنا منذ تاريخ الجلسة والثقة، لان الثقة منحت على هذا الاساس، وكان البيان الوزاري واضحا في هذا الموضوع. وتحدث 54 نائبا، وكلهم ذكروا الفساد وكانوا متحمسين لمكافحته. هذا الموضوع كان الكلام عنه اكثر من اي موضوع آخر إلى درجة انه وصف بالاحتلال من قبل احد النواب، وهذا الصحيح”.
“معاناة الصحافة”
وهنا تحدث الكعكي عن ملف الصحافة والاعلام ومعاناة الصحافة، فقال: “اذا لم يحصل دعم للمؤسسات الاعلامية لن تبقى جريدة واحدة قائمة، بل كل من يتعاطى بالاعلام. إن الموضوع حسب اقتراحنا نحن في النقابة يكلف 5 ملايين دولار. وانتم يعول عليكم بحماية الصحافة”.
ورد بري: “لنقر ونعترف اولا بأن هذه المسؤولية ليست على الدولة اللبنانية بقدر ما هي حقيقة مرتبطة بالتطور الذي حصل لوسائل التواصل. وبالتالي، بدأت التلفزيونات تعاني أكثر فأكثر، ودور السينما بات في حال تراجع، هذا ما أثر كثيرا على الصحف، وبالتالي الاعلانات التي كانت تأتي إليها توزعت بين التلفزيونات. هناك صحف ومجلات عالمية أقفلت نتيجة هذا التطور. وهناك امور وقطاعات اخرى أصبحت الآن معرضة للخطر من جراء التطورين العلمي والتقني، حتى في قطاع النقل وغيره. نحن شهدنا اقفال صحف عديدة جديرة بالاحترام جدا في لبنان والبقية تعاني. إني أريد أن أشبه وضع الصحافة بالرياضة ولعبة كرة القدم، فإذا لم يكن هناك ممول لنا ومعين لا يستطيع ان يتحرك. لذلك، يجب ان تكون هناك رعاية وعناية من قبل الحكومة، من الدولة لتحمل اعباء هذا الانفاق ليس من اجل اعطاء شيء للاغراء والاغواء”.
أضاف: “نريد الصحافة الا تكتب لغيرها بل ان تكتب لما تفكر به لانه مع الاسف ما زلنا على زلزال في المنطقة وعلى شفا هاوية بالتعبير القرآني. لا نستطيع ان نأخذ كل شيء نسمعه من العالم العربي مع الاسف الشديد، بالعكس يجب ان يبقى الاعلام اللبناني منارة للهداية ومنارة للحرية بالرغم من الظلامات التي تطالنا كلنا، ولكن يوم لك ويوم عليك، في السابق قلت انا مع الصحافة ظالمة او مظلومة”.
ملف النفط
وفي ملف النفط قال: “يد واحدة لا تصفق، يد واحد “بتسفق”. هذا الملف هو الاقل المرتجى لكي نسد ديوننا. تعلمون انه جرى تلزيم بلوكات، والعمل بهذه البلوكات يفترض ان يبدأ في العام 2019، وهناك محاولة لتأجيلها للعام 2020، ومن حقي ان اشك بأن وراءها خطرا ومؤامرة. لا شك ان لا أحد من الشركات العالمية التي التزمت تقبل بالالتزام إلا اذا كان هناك مخزون هائل من النفط والغاز. عند تلزيم البلوكات طلبت ان يكون في البلوكات التي تم تلزيمها ان يكون احدها من البلوكات الثلاثة المحاذية للجنوب وهذه البلوكات 8 و 9 و 10. وقلت بكل تلزيم يجب ان يكون احد البلوكات من الجنوب، لماذا؟ لكي لا اترك مجالا طالما ان الاسرائيلي يدعي لاخذ 850 كيلومترا بحريا من عندنا. لذلك لا استطيع ان اترك الجنوب وكأنني اقول له انه معه حق بذلك…”.
“لا ضرورة لهذه الحملة على وزيرة الداخلية”
وحول طرح وزيرة الداخلية ريا الحسن موضوع الزواج المدني؟ اجاب: “في السياسة عليك ان تعرف ما هو الشيء الذي يمكن ان تحصل عليه. السياسة فن الممكن . الزواج المدني لم يكن يوما من الايام موضوع البحث في لبنان، فلا المسيحي يقبل به في العمق ولا المسلم يقبل به في العمق. الزواج المدني الذي كان موضوع البحث هو الزواج المدني الاختياري، وهذا البحث حصل في زمن الرئيس الياس الهراوي ولم ينفذ. اليوم هذه الحملة القائمة على وزيرة الداخلية، الوزيرة لم تقل شيئا، قالت انني سأحاول القيام بمشاورات في موضوع الزواج المدني وهذا ليس كفرا. انا لا ادافع عنها ولكن ما قالته انها ستجري مشاورات حول الموضوع. واعتقد ان لا ضرورة الان لهذه الحملة وان نتلهى بهذه القصة الان، فليس مشكلتنا الان الزواج المدني”.
وعن سلسلة الرتب والرواتب وتأمين المال لها أجاب: “من قال ان الدولة لا تستطيع تأمين اموال السلسلة، لقد امناها. اولا هذا حق للناس، قلت ان بلاءنا كله هو من عدم تطبيق القانون. فلو زادت الحكومات المتتالية غلاء المعيشة المستحق على مدى عشر سنوات لكان المبلغ هو ما اعطي بالسلسلة. كان على المجلس النيابي ان يقر هذه السلسلة وانا لست نادما على ذلك لانه حق للناس. غلاء المعيشة كان المفروض ان يزاد كل سنة او يبقى، وكان يدفع 800 بليون ليرة من دون دفع غلاء معيشة من دون اي ايراد مقابل. الوضع الاقتصادي لم يكن نتيجة السلسلة. الوضع الاقتصادي الذي وصلنا اليه هو نتيجة استغراق عملية تأليف الحكومة 9 اشهر، وموضوع الفساد، وعلى الاقل ثلث الدين هو من الكهرباء 35 بليون دولار. حتى لا تكون دولة بين الاغنياء لا يجوز ان يكون معاش الفقير لا يكفي الكهرباء والمولدات”.
