أعلنت الحكومة البرازيلية أنه من المتوقع أن توفر البلاد أكثر من 300 مليار دولار على مدى عشر سنوات من خلال مشروع قانون تم تقديمه إلى البرلمان يهدف إلى إصلاح نظام التقاعد في البلاد.
وصرّح المسؤول عن معاشات التقاعد في وزارة الاقتصاد ليوناردو روليم، في مؤتمر صحافي: “نحتاج إلى تغيير قوانين نظام التقاعد. الناس يعيشون لفترة أطول والنساء ينجبن عددًا أقل من الأطفال، وهو ما يعني أن اليد العاملة ستقل”.
ويتطلّب مشروع القانون تغييرات دستورية لفرض سن أدنى للتقاعد وفترات دفع مستحقات أطول للعاملين في القطاعين الخاص والعام. ويعد المشروع جزءًا من خطة الرئيس جاير بولسونارو لإصلاح أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.
وتوجّه الرئيس شخصيًا إلى البرلمان الأربعاء لتسليم مشروع القانون.
وسيصبح سن التقاعد – غير المنصوص عليه في النظام الحالي – 62 عامًا للنساء و65 عامًا للرجال.
ويجب أن تكون أدنى فترة للاشتراك في الضمان الاجتماعي 20 عامًا، ولكنها ستصبح 40 عامًا كشرط لحصول المشتركين على التقاعد كاملًا.