فرض القضاء الفرنسي الأربعاء غرامة مالية قدرها 3.7 مليار يورو ضد البنك السويسري “يو.بي.إس”. واتهم المصرف بمساعدة أثرياء فرنسيين على التهرب من الضرائب وغسيل أموال.
وكانت النيابة العامة طالبت بمحاكمة المصرف السويسري بتهمة مساعدة أثرياء فرنسيين على التهرب من الضرائب، وفرض أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ بحق مسؤولين بالبنك.
ووجهت للمصرف السويسري اتهامات بغسل أموال تم جنيها جراء غش ضريبي واجتذاب زبائن في فرنسا بطريقة غير قانونية. واستمر التحقيق أكثر من سبع سنوات.
وبمقتضى القانون الفرنسي، فإن أولئك الذين يدانون بغسل أموال يواجهون غرامة تعادل نصف قيمة الأموال المغسولة. ويقدّر الادعاء أن عملاء “يو.بي.إس” أخفوا بضعة مليارات من العملة الأوروبية عن سلطات الضرائب الفرنسية.
