سلّم رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان رئيس مجلس النواب نبيه بري التقرير النهائي في موضوع التوظيف بعد إضافة بضع مئات من الموظفين أو من المتعاقدين وقد وصل العدد إلى 4580 موظفا أو متعاقدا جديدا.
وقال كنعان، بعد لقائه بري: “التقرير أصبح في عهدة رئيس المجلس، وأتيت أيضا بتقرير مجلس الخدمة المدنية إذ تسلمت نسخة من تقريره النهائي وسلمته أيضا”.
وسأل: “بعد جلسات الثقة كان واضحا تركيز كل الكتل النيابية والنواب على فكرة واحدة إلى درجة أخذ الناس يتساءلون إذا كان كل المسؤولين يريدون مكافحة الفساد فأين المشكلة؟ ولماذا الفساد لا يزال موجودا؟. إن هذه الجلسات فرضت واقعا جديدا على البلد وترجمة هذا الكلام تكون من خلال تحمل مسؤولياتنا أولا كمجلس نيابي وهذا المجلس سيقرر هل سيكون مجلسا إصلاحيا ويقوم بمهام رقابية ومحاسبة ومساءلة لأنه لن يتوقف عملنا على اللجان النيابية فقط، فالهيئة العامة لها دور ووضعها يلزم ومعروف أيضا أن لجان التحقيق البرلمانية لها دور أيضا وبالتالي نحن ذاهبون إلى النهاية في المساءلة والمحاسبة”.
وأكد أن “لا سقف إلا سقف القانون. وما تبين لنا بالنسبة إلى التقرير والردود التي صدرت، أن البعض يركز على الأرقام وهناك من يقول إن هناك قرارات لمجلس الوزراء في هذا الشأن. المشكلة ليست في الرقم بل في مخالفة القانون، هناك مخالفة للمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب التي تقول إنه يمنع التوظيف والتعاقد من أي نوع كان بعد آب 2017، وتقول أيضا إن على الحكومة أن تقوم بمسح شامل للوظائف والحاجة للوظائف وللملاك وغير ذلك”.
وتساءل: “نحن في العام 2019، أين هو المسح الشامل؟ نصدر قوانين ونتكلم عن إعادة هيكلة للقطاع العام ولا نفعل شيئا من كل الذي التزمنا، لأن القانون ليس مجرد توصية بل هو فوق قرارات مجلس الوزراء. وإذا قال أحدهم إننا وظفنا استنادا إلى قرارات مجلس الوزراء فعليه أن يعلم أن القانون يجب أن يلتزمه الجميع، من رأس الدولة إلى الحكومة وصولا إلى الوزراء والنواب والمواطنين”.
وتابع: “علينا أن نفهم لمرة واحدة أنه لن يحصل إصلاح في البلاد ولن يكون هناك مؤسسات ما لم نحترم نحن المسؤولين القانون أولا. هذه هي الفرصة وهذا المجلس المنتخب حديثا والذي لديه غرادة على ما يبدو ونيات لمكافحة الفساد ولتحقيق الشفافية وثقافة تطبيق القوانين، فتفضلوا”.
وأعلن أن “الاثنين المقبل سنبدأ بدعوة التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية أولا، ثم كل الوزارات المعنية والمؤسسات العامة حتى لو احتاج العمل يوما بعد يوم، الاثنين والثلثاء والأربعاء والخميس، نريد أن ننجز هذا الملف وسننتقل منه إلى ملفات أخرى وهنا تظهر النيات، فمن سيبدأ “يحسحس” على خلفية أن الوزير وزيره عندها فليشرح ذلك للشعب اللبناني ولكن هذه المحاسبة والمساءلة هي لمصلحة لبنان. نتكلم بسيدر وبموازنات وإصلاح وعندما نأتي لنحقق الإصلاح ننسى كل شيء. فلنقل إن هناك مصلحة للجميع، فلبنان لم يعد يحتمل التجاوزات والدولة اللبنانية بحاجة لأن تستعيد ثقتها وثقة الناس بها داخليا وخارجيا”.
وختم: “لقيت كل الدعم من بري والكلام الذي سمعته مشجع، وبالتالي بيني وبين رئيس المجلس سيكون هناك هدف مشترك في المجلس النيابي هو أم أولوية هذا المجلس هي الإصلاح ووقف هذا المسار الذي نعانيه”.
ثم استقبل بري مدير مكتب المرجع الشيعي السيد علي السيستاني، حامد الخفاف.
من جهة أخرى، تلقى برقية من رئيس تحالف الإصلاح والإعمار في العراق السيد عمار الحكيم.
