وجهت وزارة الصناعة كتابا إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء طلبت فيه “التعميم مجددا على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات كافة من أجل الالتزام بتطبيق النصوص القانونية القاضية بتطبيق الأفضلية للمنتوجات الوطنية في المشتريات الحكومية والعمل لاحقا على استصدار مرسوم موحد ومجدد لمختلف المنتجات التي ستقترحها وزارة الصناعة بناء على الحاجة الصناعية الوطنية وسوق الاستهلاك المحلي، كما ورفع نسبة الأفضلية من 10% إلى 15% في الأسعار لمدة خمس سنوات يصار خلالها إلى تقييم النتائج واتخاذ الاجراءات المناسبة مستقبلا”.
كما وجهت كتبا بالموضوع ذاته إلى الادارات والمؤسسات العامة لدعوتها إلى الالتزام بتطبيق الأفضلية وفقا للنصوص القانونية النافذة.
ولفتت الوزارة إلى أن طلبها المذكور أعلاه “أتى بعدما تبين أن العديد من الادارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات لا تلتزم باعطاء الأفضلية للانتاج الوطني في المشتريات الحكومية وفقا لأحكام النصوص القانونية النافذة ذات الصلة، وآخرها تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 14/2012 تاريخ 28/6/2012”.
