ترصد مصادر اقتصادية وصناعية، لـ”المركزية”، بإيجابية مواقف ولقاءات وزير الصناعة وائل أبو فاعور منذ تسلّمه الوزارة، متوقفة عند ديناميّته اللافتة التي ظهرت في إحاطته بالملفّ الصناعي من مختلف جوانبه. كما أن في لقائه الأوّل مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعيّة الصناعيين، كشف أبو فاعور عن السياسة التي سينتهجها بتأكيده دعم الصناعة وحمايتها ورعايتها. وكرّر عبارات الدعم والحماية أكثر من مرّة في أكثر من مناسبة.
ولفتت إلى وجود 23 ملفّاً على طاولة أبو فاعور يتعلّق كل منها بطلب الحماية لمنتج معيّن، وجرى التحضير لهذه الملفات طيلة أشهر بطلب من الوزير السابق حسين الحاج حسن، بالتعاون والتنسيق بين وزارة الصناعة وجمعيّة الصناعيين والقطاعات المعنيّة وأصحاب المصانع المتضرّرة. وتمّ تحويل هذه الملفات إلى وزارة الاقتصاد والتجارة المسؤولة قانوناً عن رفعها إلى مجلس الوزراء تمهيداً للبتّ بها سلباً أو إيجاباً.
أمام حجم هذه القضيّة ودقّتها وعلاقتها بقطاعات اقتصاديّة أخرى من ناحية، وحساسيّة ارتباطها بعلاقات لبنان التجاريّة مع الخارج، أكدت المصادر أن أبو فاعور “وضع عنوان “الحماية والدعم للصناعة” كمعادلة وطنية واقتصادية كونه المسؤول الأول عن القطاع، وانطلاقاً من خلفيّته الحزبيّة الداعمة تاريخياً للقطاعات الإنتاجية ولضمان حقوق العمال، وبناءً على تجاربه وقناعاته الخاصة بدور الصناعة المساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، ورفع الناتج المحلي، وخفض العجز في الميزان التجاري، وتقليص تدفّق العملات الأجنبية إلى الخارج، وتأمين الإنماء المتوازن، وإيجاد فرص العمل الجديدة”.
لماذا الفرص متاحة أكثر أمام الوزير أبو فاعور لتحقيق هذه السياسة؟ أكدت المصادر هذا الاستنتاج لأسباب عديدة، أوردت بعضاً منها:
– أولاً: جولة أبو فاعور على رئيسيّ الجمهورية والمجلس النيابي والتي سيتابعها على المراجع المعنيّة الأخرى، وذلك لإطلاعهم على واقع القطاع، وللحصول في الوقت نفسه على الدعم والتأييد والمساندة من أعلى الهرم في الدولة ومن رئيس الحكومة عند طرح المسائل الصناعية في الجلسات الحكوميّة، وكذلك الأمر من رئيس السلطة التشريعيّة عند الحاجة إلى إصدار التشريعات المطلوبة للصناعة.
– ثانياً: انتماء أبو فاعور إلى حزب سياسي مؤثّر في الساحة اللبنانية وعلاقته جيّدة، أحياناً ممتازة، مع أحزاب وقوى سياسية عديدة أخرى، كما له علاقات عربية وخليجيّة وأوروبيّة وثيقة يمكن استثمارها في تحسين التبادل السلعي والصناعي على وجه التحديد.
– ثالثاً: إضافةً إلى انتمائه السياسي، يعد أبو فاعور وزيراً سياسياً في الحكومة وليس وزيرَ تكنوقراط. ولهذا دلالة كبيرة يمكن البناء عليها في تحقيق المطالب الصناعيّة.
– رابعاً: أصبح دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجيّة يلقى قبولاً أكثر بين غلاة أصحاب القرار الاقتصادي في لبنان. وبوجود حكومة “إلى العمل” بتوازناتها وتحالفات الفرقاء فيها، لم يعد سهلاً التفرّد برسم السياسات الاقتصادية من دون حصول الإجماع عليها.
– خامساً: تضع الحكومة في مقدّمة سياستها الاقتصاديّة خطّة “سيدر” التي لحظت جزءاً مهمّاً لدعم القطاعات الإنتاجيّة وفي طليعتها القطاع الصناعي.
– سادساً: البناء على خطط العمل والرؤى والاستراتيجيّات التي وضعتها وزارة الصناعة لتطوير وتحديث القطاع الصناعي.
– سابعاً: الشراكة والتعاون مع القطاع الصناعي الخاص ومع جمعيّة الصناعيين والمبادرين ورجال الأعمال من أجل زيادة الاستثمار في القطاع الصناعي. وأبدى هؤلاء أمام الوزير أبو فاعور كلّ الاستعداد والرغبة في الاستثمار في ظلّ البيئة المواتية والحاضنة.
