أشار اللواء أشرف ريفي إلى أن “بعد صدور قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون في الانتخابات النيابية، خصوصاً في دائرة الشمال الثانية، يبدو أن المجلس، وبكل أسف، قد حصَر دراسته في نقاط، نعتبرها أقل أهميةً من الانتهاكات الفاضحة التي شابت العملية الانتخابية، وكنا نربأ بالمجلس، الذي نكنُّ له كل الثقة والاحترام، أن ينظر بالمخالفات الكبرى في العديد من الدوائر، وإلغائها برمتها، وتحديداً في دائرة الشمال الثانية لجهة ما يلي:
– النسبة المرتفعة جداً للأوراق الملغاة والمثيرة للشكوك والتي استهدفت لائحتنا حصراً حيث بلغ عددها حوالي 7600 ورقة في هذه الدائرة.
– قيام بعض رؤساء الأقلام باعتماد معايير غير قانونية ومخالفة للمادة 102 من قانون الانتخابات النافذ، لجهة خروج علامة تأشير الناخب بشكلٍ طفيف جداً خارج المربع المخصص له لاعتبارها ملغاة، وهذا الإجراء لم يَستهدف سوى لائحتنا.
– عدم وصول عشرات صناديق الاقتراع من خارج لبنان، واعتبار نتائج 479 قلم منها صفر، حسب النتائج الرسمية لوزارة الداخلية.
– الفارق الواسع في أرقام عدد الناخبين المسجلين على لوائح الشطب وعددهم 350144 ناخب والصادرة عن وزارة الداخلية، بينما بلغ عدد الناخبين في جداول القضاء رؤساء لجان القيد 416078 مقترعاً، حسب محاضر الفرز أي بفارق 65934 صوتاً.
– التفاوت الكبير بنسبة المشاركين في الاقتراع حيث أعلنت وزارة الداخلية أن هذه النسبة بلغت 52%، بينما لم تتجاوز 39% حسب أرقام الماكينات الانتخابية.
– عدم تأمين المواكبة الأمنية اللازمة لصناديق الاقتراع، وعدم ختمها بالشمع الأحمر حسب الأصول أثناء عملية نقلها إلى مراكز لجان الفرز… وهذا غيضٌ من فيض”.
وختم، في بيان: “لا يسعنا في النهاية إلا أن نؤكد احترامنا الكامل لقرار المجلس الدستوري والذي أصبح نافذاً حسب الأصول، ونرى أن هذا القرار يشكِّل نافذة ضوءٍ خافتٍ في ليلنا الحالك، وهو في حدِّه الأدنى يحفظ ماءَ وجه النظام الديمقراطي”.