علّقت جمانة حداد على قرارات المجلس الدستوري في شأن الطعون النيابية في بيان صادر عن مكتبها.
وقالت حداد في بيان: “في المؤتمر الصحافي الذي عقدناه في مقر نادي الصحافة، في 14 كانون الثاني 2019، أبدينا خشيتنا المتعاظمة من أن تمتد يد الظلمة إلى القضاء، الحصن الأخير المتبقي في حياتنا الوطنية والدستورية، لتطفىء ما يجب عليه أن يمثله من ضوء وأمل وقدرة على إعادة الثقة إلى المواطنين. وحذّرنا من الضغوط والتدخلات التي لا بدّ من أن يمارسها أطراف الطبقة السياسية والحزبية والطائفية، من أجل تضييق الخناق حول عنق المجلس الدستوري، وإعاقة استقلاليته المطلقة في ممارسة أعماله، والنظر في الطعون النيابية المقدمة أمامه بمعزلٍ عن أيّ تدخل أو تأثر”.
وتابعت “وبناءً عليه، دعونا هذا المجلس الدستوري، رئيساً وأعضاء، إلى غلق كل الأبواب والنوافذ التي قد تتسلل منها التأثيرات المختلفة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فيستقل استقلالاً مادياً ومعنوياً عن أهل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وينأى بنفسه، رئيساً وأعضاء، عن أن يزور أو يُزار، كي يتمكن من القيام بالمهمة الموكلة إليه على أكمل وجه. وناشدنا رئيس هذا المجلس وأعضاءه، ألا ينسوا أنهم يجسّدون صوت الضمير والحق والعدالة أمام شعب بأكمله، وأن التاريخ سوف يشهد، ويسجّل، ويحفظ. فهل بقي المجلس الدستوري خلال فترة التسعة أشهر الماضية، من منأى من التأثيرات والتدخلات؟ هل بقي في منأى من “الزيارات”، وفي منأى من لعبة الحصص والضغوط غير الخافية على أحد؟ وهل جسّد أثناء أدائه لواجبه الأخير صوت الضمير والحق والعدالة؟”.
وأضافت “لقد تقدم وكيلنا المحامي ملحم خلف بطعن في نيابة الفائز عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الاولى، ضمّنه المخالفات الجائرة التي تبطل هذا الفوز. ليس أقلّ هذه المخالفات، اقتراع المغتربين، وما اعترى لوائح الشطب من أخطاء وشوائب جوهرية، وتعطل نظام احتساب الأصوات، وطرد مندوبي اللوائح والمرشحين من غرفة الفرز مدة أكثر من ساعة، ليل 6 – 7 أيار 2018، هذا فضلاً عن فضائح المال الانتخابي، وعدم المساواة بين المرشحين في الظهور الإعلامي”.
وقالت حداد في البيان: “اليوم، بعد صدور قرارات المجلس الدستوري في الطعون الانتخابية، يهمّنا أن نكاشف الرأي العام بالحقيقة المدوية الآتية: فقد تبيّن لنا أن المداولات التي أجراها المجلس الدستوري في شأن الطعن في دائرة بيروت الأولى، أظهرت اختلافات جوهرية حادة في الرأي والموقف والتحليل والاستنتاج بين أعضاء المجلس الدستوري، كشفتها الوقائع العلنية المرفقة بالقرار. وأن مما ترتب على تلك المداولات، مطالبة ثلاثة أعضاء في المجلس الدستوري بلزوم إبطال نيابة الفائز عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى”.
وختمت “ان كشف النقاب عن تفاصيل هذا الاعتراض الفريد في نوعه، يمثّل في ذاته حدثاً دستورياً وصرخةَ ضميرٍ مدوية في زمن الدجل والفساد والحسابات الحزبية. وكم كان جديراً بالمجلس الدستوري أن يأخذ بموجبات هذه الصرخة. إن ما يعزّينا في مسألة الطعن الخاص بنا، هو وجود أمثال هؤلاء القضاة الثلاثة، بل يحفّزنا على مواصلة النضال من أجل قيام دولة الحقّ والقانون والديموقراطية في لبنان”.
