كما كان متوقعًا، شهدت مجلس الوزراء تباينات حول الملفات السياسية لا سيما مسألتي زيارة الوزير صالح الغريب سوريا ومواقف الوزير الياس بوصعب في ميونيخ بشأن الملف السوري.
فبعد جلسة امتدت لـ4 ساعات ونصف، رفع رئيس الجمهورية ميشال عون الجلسة التي عقدت في قصر بعبدا بعد طلب عدد من الوزراء الكلام في الملفات السياسية وذلك “لضيق الوقت” كما اعلن وزير الاعلام جمال الجراح بعد انتهاء الجلسة.
وقال الجراح ان عون “شدد على ضرورة عودة النازحين السوريين الى بلدهم دون ربط الموضوع بالحل السياسي ولا يمكن ان نتعاطى مع الملف الاّ بجدية”، لافتا الى ان “الرئيس اكد انه المؤتمن على الدستور وأقسم اليمين المحافظة على الارض والشعب، ومن هذا المنطلق يتعاطى مع موضوع النازحين”. وتابع: “الرئيس عون قال إنه يجب أن نعتمد على أنفسنا في موضوع عودة النازحين لأن لا شيء لحد الآن من الدول الخارجية”.
ولفت الجراح الى ان المجلس اقرار البنود الواردة في البيان الوزاري، فيما تم تأجيل بعض البنود لمناقشتها في الجلسات المقبلة. وكان مجلس الوزراء أقر سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان لدفع قيمة المحروقات ولتسديد اقساط وفوائد قروض اجنبية.
وفي مواقف الوزراء من الملفات الخلافية، قال وزير شؤون النازحين صالح الغريب “اننا بادرنا وذهبنا الى سوريا خدمة لمصلحة لبنان واللبنانيين وبعلم كل المعنيين ولن يثنينا شيء عن القيام بواجبنا لطي صفحة الماضي”.
من جانبه، اعلن وزير الدفاع الياس بو صعب ان “وزراء القوات تحدثوا عن موقفهم في مسألة العلاقات مع سوريا وغمزوا من قناة موقفي في ميونخ، ولم يتح لي المجال للرد لأن الرئيس عون رفع الجلسة”. وقال وزير المال علي حسن خليل: “أقرينا جدول الاعمال وتناقشنا في السياسة. وتركز البحث على الموضوع السوري. ونحن اكدنا موقفنا بضرورة توسيع العلاقات مع سوريا الى اقصى الدرجات لمصلحة لبنان والدستور ينص على ذلك”.
على المقلب الآخر، قالت وزيرة التنمية الإدارية مي شدياق: “لا خلاف على مسألة عودة النازحين السوريين ولكن الخلاف على مسألة العلاقة مع النظام السوري متناسين اتهام النظام السوري لرئيس الحكومة بالإرهاب”، مضيفةً: “ممتعضون من العلاقة الطبيعية مع سوريا والحريري كان ايضاً ممتعضاً من كل شيء بما فيه موضوع الطعن في طرابلس”.
واكد وزير العمل كميل بو سليمان بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، ان النقاش احتدم في نهاية الجلسة حول موضوع العلاقات مع سوريا، بحيث تمسك كل طرف بموقفه”. وذكر وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان اننا “اتفقتا بالبيان الوزاري على النأي بالنفس وفوجئنا بتحركات بعض الوزراء باتجاه سوريا التي وضعت رئيس حكومتنا على لائحة الاٍرهاب”.
الى ذلك، قال وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب: “طلبت عرض مسألة الدرجات الست للمعلمين على جدول جلسة الاسبوع المقبل نظرا لأهميته”. وأضاف: “طلبنا الاذن بالكلام سياسيا فرفعت الجلسة ولم نعط الاذن بالكلام”.
في سياق آخر، أعلنت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء ان الانتخابات النيابية الفرعية ستتم خلال شهرين من بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، وذلك اثر قرار مجلس الدستوري ابطال نيابة ديما جمالي في طرابلس.