تابعت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله محاكمة المقرصن ايلي غبش في قضية اختلاق أدلة مادية والكترونية لجريمة التعامل مع اسرائيل للممثل المسرحي زياد عيتاني وتقديم دليل الكتروني وهمي ومفبرك ضده، ومحاكمة المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج بتهمة قبول عرض غبش باختلاق جرم التعامل مع اسرائيل لزياد عيتاني.
وفي مستهل الجلسة، التي عقدت الخميس، أعلن رئيس المحكمة العميد حسين عبدالله ورود كتاب من المديرية العامة لأمن الدولة جوابا على طلب المحكمة، وأفاد الكتاب ان زياد عيتاني لم يكن موضع ملاحقة قبل عامين من توقيفه، إنما تبين بعض تعليقاته عبر “تويتر” ودفاعه عن الممثل والمخرج زياد دويري الذي قام بتصوير فيلم بمشاركة ممثلين صهاينة، ما يدل بطريقة ما على موافقته على التطبيع مع العدو الاسرائيلي، عندها تم رصد تدويناته على مواقع التواصل الاجتماعي دون القيام بأي إجراءات عملية على الأرض من قبل المديرية العامة لأمن الدولة لمتابعة نشاطه وما يكتبه عن التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ولدى استكمال استجواب سوزان الحاج وردا على سؤال رئيس المحكمة عن المخطط الذي وضعه غبش لقرصنة مجموعة من المواقع الإلكترونية للوزارات والادارات، أكدت أنها لم توافق ابدا على عرض غبش وطلبت منه أن يتوقف عن ذلك فورا. وذكرت بما قالته في الجلسة السابقة بأنها أبلغت بعض الوزارات والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بنقاط الضعف في مواقعها والحذر من اختراقها أو قرصنتها، كما أبلغت مواقع اخبارية لبنانية بما تتعرض له من محاولات قرصنة.
وعن سبب عدم إبلاغ المديرية العامة للأمن الداخلي بأن مواقع بعض الوزارات قد تتعرض للقرصنة كما يفعل غبش وتشجيعها الأخير على ذلك، أوضحت الحاج انها لم تشجع غبش ولا مرة على قرصنة مواقع لبنانية، ولم تخبر المديرية لعدم وجود شكوى من متضرر، ولعدم وجود دليل الكتروني، وقالت: إذا أبلغت المديرية كأني بذلك أقوم بالتنمير على الضابط الذي تسلم رئاسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية من بعدي، مشيرة إلى أن فرع المعلومات أسس محضر التحقيق مع غبش على أساس قرصنة موقع وزارة الداخلية ووزارات أخرى علما ان هذه المواقع لم تتعرض للقرصنة.
وفي هذا السياق، علق العميد حسين عبدالله بأنه لا يستجوب فرع المعلومات الذي نقدر توصله إلى هذه النتيجة وكشف فبركة ملف عيتاني، بل الإستجواب يجري معها ويتركز على المحادثات بينها وبين غبش والتي تتطلب بالحد الأدنى تحرك الأجهزة الامنية، وأوضحت سوزان الحاج انها تقدر إنجازات فرع المعلومات التي تعلمت الكثير يوم كانت ضمن عديده، وأنه حقق إنجازات أكبر من ملف عيتاني بكثير.
وأضافت: “انا اعطيت قوى الأمن 17 سنة من عمري وحاولت أن اثبت دور المرأة ونجاحها كوني اول امرأة أدخل السلك، وانا لم انجح بشهاداتي العلمية فقط بل بشهادة قوى الأمن وتقديرها للمهام التي توليها.”
وعن سبب مفاتحة غبش لها بما خص ملف عيتاني طالما انه مكلف به من أمن الدولة حصريا، توقعت الحاج ان يكون ذلك من باب تبييض الوجه ورد الجميل لها كونها تأذت منه، وليس بتشجيع منها على الإطلاق.
وردا على سؤال وكيل غبش المحامي أنطوان دويهي لفتت إلى أنها التقت غبش في منزلها مرة واحدة وتناقشت معه بشأن تأسيس شركة خاصة بها للامن الالكتروني، وخارج المنزل ربما حصلت ثلاثة لقاءات بداعي العمل وليس للبحث في ملف عيتاني.
ولدى سؤالها من قبل رئيس المحكمة عن عدم الطلب من غبش للتوقف عن متابعة ملف عيتاني، أجابت سوزان الحاج: ان غبش كان مكلفا من جهاز أمني تحضير هذا الملف وتقديم أدلة بشأنه، فكيف يمكنني أن أطلب من مخبر وقف التعاون مع جهاز مكلف من قبله بمهمة محددة؟.
وردا على سؤال وكيلها النقيب رشيد درباس أكدت سوزان الحاج انها لم تطلع على الملف الذي فبركه غبش ضد زياد عيتاني ولم تكن تعرف ما اذا كان المقصود بالملف هو الصحافي زياد عيتاني أو المسرحي.