كتبت بولا أسطيح في الشرق الأوسط:
أثار قرار وزير الصحة جميل جبق، المقرب من «حزب الله» والذي تسلم منذ وقت قصير الوزارة من وزير «القوات اللبنانية» غسان حاصباني، إقفال مستشفى للأمراض العقلية والنفسية في منطقة النبطية في جنوب لبنان، ومن ثم رد «القوات» عليه، أكثر من علامة استفهام حول ما إذا كان الكباش ذا أبعاد سياسية.
وسارع الوزير الجديد إلى إقفال المستشفى بعدما تبين أنه يرزح تحت أوضاع مزرية مرتبطة بالمرضى وبنقص الأدوية والنظافة وسوء الأمن الغذائي وانقطاع المياه. وبدا القرار السريع للوزير جبق مستغرَباً في صفوف «القوات»، «كأنه بمثابة سعي إلى تصوير الوزير حاصباني مقصّراً في مهامه، وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق»، على حد تعبير مصدر نيابي في حزب «القوات».
وأكد حاصباني في حديث له أمس، أنه أنذر المستشفى بوجوب تصحيح وضعه خلال فترة وجيزة أو يطاله الإقفال، لافتاً إلى أن جبق «اتّخذ الإجراء الذي كنّا قد اتّبعناه بعد فترة التسليم والتسلّم». وأوضح حاصباني أن «التقارير تُرفع عبر مدير عام وزارة الصحة من مصالح مختلفة وفور حصولنا على التقرير بشأن مستشفى (الفنار) اتخذنا الإجراء اللازم ووضعنا خطة بالنسبة إلى نقل المرضى».
وقد باشر المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم مطلع الأسبوع الحالي، تحقيقاته في ملف الإهمال وهدر المال العام في المستشفى، وادّعى أمس، على صاحبة المستشفى وابنتها وعلى مدير العناية الطبية في وزارة الصحة.
وكان جبق الذي تفقد المستشفى الذي يؤوي 200 مريض، قد اعتبر أنه كان يجب إقفاله منذ زمن، واصفاً ما شاهده بأنه «مأساة أخلاقية واجتماعية وصحية».
ولعل ما يوحي بأن القرار الذي اتخذه جبق قد يكون مؤشراً لكباش بين «القوات» و«حزب الله» حول وزارة الصحة، استغراب مصادر قواتية متابعة للملف، مسارعة جبق إلى إقفال المستشفى خصوصاً أنه لم يستلم الوزارة إلا منذ نحو أسبوع واحد كأنه كان يتم العمل على الموضوع قبل تسلمه مهامه، لافتةً إلى الوزير السابق حاصباني كان قد تحرك بعد شكوى وصلت إليه بخصوص وضع المستشفى وتم توجيه إنذار إلى القيمين عليه لتحسين وضعه، وطُلب من طبابة القضاء وضع تقرير، لم يكن قد وصل إلى الوزارة حتى مغادرته إياها.
وأشارت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الشكاوى السابقة التي كانت تصل إلى الوزير كانت مرتبطة بشكل أساسي بعدم استقبال المستشفى المزيد من المرضى، ما أدى إلى عمله على رفع الموازنة التي كانت قد خصصتها لها الوزارة وتبلغ ملياراً و300 مليون ليرة لبنانية سنوياً. وقالت: «البعض يحاول حرف الموضوع من خلال حديثه عن هدر أموال ومبلغ كبير تم تخصيصه للمستشفى، علماً بأنه مبلغ زهيد وكان يتم العمل على رفعه لأنه يقتصر على تخصيص 18 ألف ليرة يومياً لكل مريض لا تكفي الحاجيات الأساسية من أكل ورعاية».
وتحدثت المصادر عن «مؤشرات أولية توحي بأن هناك توجهاً لتصوير أي إنجاز للوزير الجديد على أنه تقصير من قبل الوزير السابق، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول وجود نية لممارسة سياسة تشفٍّ بدل الانكباب على استكمال تنفيذ الخطط التي تم وضعها في الحكومات السابقة»، مستغربة «اتخاذ قرار بإقفال المستشفى في غياب خطة متكاملة تلحظ بشكل أساسي تأمين مستشفيات بديلة للمرضى الـ200 الذين سيشكّلون خطراً على أنفسهم في حال عادوا إلى منازلهم أو لجأوا إلى الطرقات».
وفي لبنان 30 مستشفى حكومياً و122 مستشفى خاصاً تنقسم ما بين مستشفيات فئة أولى تقدم عدة خدمات وتقوم بعمليات، ومستشفيات فئة ثانية، كما هي حال مستشفى «الفنار» في الجنوب الذي تم إقفاله، والذي هو أقرب إلى المصحّ الذي يستقبل لفترات طويلة مرضى نفسيين.