كتبت هديل فرفور في “الاخبار”:
تشهد بيروت، يومياً، نحو خمسة ملايين رحلة بالسيارة، وتُقدّر أعداد السيارات التي تدخل العاصمة، يومياً أيضاً، بنحو 400 ألف سيارة، وبمعدّل 1.2 راكب في السيارة الواحدة. وفيما زاد عدد السيارات في لبنان، خلال العقدين الماضيين، بشكل «جنوني» حتى تخطّى مليوناً ونصف مليون سيارة. يستخدم نحو 68% من المُقيمين في لبنان سياراتهم الشخصية في تنقّلاتهم.
في المقابل، يقتصر النقل العام على 37 حافلة تابعة للدولة تعمل على تسعة خطوط فقط. ولا تتعدى حصّة مصلحة النقل المُشترك الـ2% من مجمل الأموال المخصصة للإنفاق في قطاع النقل. وفيما يكفي تسيير قطار واحد من طرابلس إلى بيروت لنقل نحو 2000 شخص في الساعة، فإن إعادة إحياء سكك الحديد، من شأنها أن تُخفّف عن بيروت عبء دخول نحو 3400 شاحنة وخروجها يومياً. علماً أن هناك أكثر من 400 كلم مربع من الخطوط تعود ملكيتها لمصلحة سكك الحديد.
هذه بعض المعطيات التي عرضتها جمعية TRACS، أمس، خلال حفل إعلان انطلاقها في محطة مار مخايل. وهي، بحسب مؤسسيها والمنضوين تحتها، تحالف يضمّ جمعيات تُعنى بقطاع النقل كـ «TRAIN TRAIN» و«لبنان BIKE» وYASA وLASS، والهدف هو «الترابط من أجل نقل عصري»، وفق الشعار الذي يحمله التحالف. إذاً، وتأمل الجمعية – التحالف أن تُشكّل صلة وصل فاعلة مع الجهات المعنية للتوصل إلى خطة نقل، ليست فقط مستدامة، بل آمنة أيضاً، في ظل تدهور البنى التحتية وترهّل شبكات الطرق، ما يسبّب نحو 4000 حادث سنوياً تودي بحياة نحو 500 شخص.
عضو الجمعية جورج تاشجيان، أوضح لـ«الأخبار» أن هدف التحالف السعي إلى الضغط على المعنيين لإيلاء قطاع النقل العام الأولوية مع تشكيل الحكومة الجديدة، لافتاً إلى أن الجهود المنويّ بذلها تدور حول التوصّل إلى تصورات جدية لإقامة خطة نقل مستدامة وآمنة، بناءً على تبادل للخبرات بين الجمعيات المدنية والإدارات الحكومية المعنية والقطاع الخاص. على أن تترجم هذه التصورات عبر وضع خطة للنقل العام تكون جاهزة مطلع أيار المقبل، وتوضع في عهدة وزارة الأشغال التي تنسّق معها الجمعية لتطوير الاقتراحات المتعلقة بخطط النقل.
المدير العام لمصلحة سكك الحديد زياد نصر، قال إن الحلول الموضوعة لتحسين واقع النقل في لبنان «موجودة على الورق منذ زمن، لكنها لم تُنفّذ، إمّا بسبب غياب الإمكانات، أو لعدم وضعها في سلّم الأولويات»، لافتاً إلى أن المعنيين «سبق أن نقلوا تلك الخطط إلى مؤتمر سيدر». وأكّد أن هناك حالياً فرصة لإعادة تقييم تلك الخطط والعمل بما هو صالح وإعادة تصويب ما يحتاج إلى إصلاحات.
TRACS لفتت إلى أن هناك «عشرات الخطط الموضوعة لإصلاح قطاع النقل المشترك في لبنان، آخرها خطة وُضعت عام 2016، وتبلغ كلفة تنفيذها أقل بثلاث مرات من كلفة تلزيم أوتوستراد العقيبة – الضبية».