اعتبر أمين سر المجلس الدستوري القاضي أحمد تقي الدين ان بعض وسائل الاعلام والجهات السياسية تناولتها في معرض تعليقها على قرار المجلس الدستوري بشأن ابطال نيابة السيدة ديما جمالي بالاتهام بأنه قد تعرضت قبل التصويت على قرار المجلس الدستوري المذكور لضغوط من جهات لم يتم الإفصاح عنها.
وقال تقي الدين في بيان أصدره ان “هذا الاتهام هو باطل وغير صحيح ويستند الى تسريبات مغلوطة وكاذبة ومعيبة ولا صحة لها على الاطلاق وتدل على سوء أخلاق الجهة التي سربتها بالشكل الوضيع الذي وردت فيه”.