أوضحت السفيرة السويسرية في لبنان قرار الحكومة السويسرية بمنع بيع الاسلحة الى لبنان. ولفتت السفيرة في حديث للـLBCI الى “انه منذ فترة باعت سويسرا الى احد الوزراء اللبنانيين السابقين التي رفضت تسميته اربعين قطعة سلاح وان الوزير وبموجب عقد البيع الذي وقعه اقر حق السلطات السويسرية بارسال بعثة عسكرية على فترات متلاحقة تتولى التدقيق في ان السلاح المباع لم يبع او يرسل الى جهة اخرى، وانه باق في حوزة الوزير وبناء عليه، وصل وفد عسكري سويسري مؤلف من اربعة اشخاص في الربيع الفائت الى لبنان لاتمام مهمة التحقق من وجود السلاح لدى الوزير الا ان الفريق لم يعثر سوى على تسعة قطع من القطع الاربعين المباعة”.
وذكرت السفيرة ان الفريق السويسري ولدى سؤاله الوزير السابق عن مصير الاسلحة الباقية لم يلق تعاونا ما اضطره للعودة الى سويسرا، حيث اعاد الفريق على مرتين متتاليتين التواصل مع الوزير السابق للتحقق من مصير الاسلحة الى انه لم يلق مجددا اي تعاون.
ولدى سؤال السفيرة عن امكان تعديل الموقف السويسري الرسمي اكدت السفيرة ان القرار المتخذ يشمل حاليا بيع الاسلحة الى المسؤولين اللبنانيين وحتى الى الجيش اللبناني وان اي تغيير في الموقف السويسري ان حصل سيكون مرتبطا قبل كل شيئ بمعرفة مصير الاسلحة المختفية.