تؤكد أوساط قضائية لـ”المركزية” أن “رئيس الجمهورية ميشال عون أعطى التوجيهات اللازمة لبدء التحضيرات للمؤتمر القضائي (ورشة إصلاح القضاء) الذي سيعقد منتصف آذار المقبل في بعبدا.
وتلفت إلى أن “عون يعوّل كبير اهتمام على هذه الورشة من ناحية استنهاض القضاء مما يعتريه ويعانيه من مشكلات وعثرات تحول دون القيام بمهامه وواجبه على أكمل وجه، وأنه يعي تماما أن القضاء لا يعاني فقط من التدخلات السياسية والحزبية في عمله وشؤونه إنما هو يدرك جيدا أن القضاء يحتاج إلى الكثير ولكن من أبرز وأهم العناوين أو البنود التي سيدعو إلى التركيز عليها في الورشة الإصلاحية والعمل لمعالجتها تتلخص بالآتي:
ـأولا- تحديث القوانين اللازمة التي تخوّله ممارسة سلطته على الجميع من دون استثناء وعلى كافة الأراضي اللبنانية بحيث لا تبقى هناك جزر أمنية أو مناطق غير خاضعة لسلطة القضاء والأجهزة الامنية الموكلة إليها عملية التنفيذ.
ثانياً- تمكين القضاء والأجهزة الرقابية من سرعة التحرك وإصدار القرارات والأحكام اللازمة لتصويب الأمور والبت عاجلا بالملفات بحيث لا يبقى موقوف من دون محاكمة لسنوات أو حتى لأشهر كما هو قائم.
ثالثا- اختصار المهل والسبل المؤدية إلى ذلك، إذ لا يجوز استمرار دعاوى لسنوات تفوق العشر والعشرين سنة ويتوفى أصحابها قبل انتهاء القضية المرفوعة من قبلهم وصدور الحكم فيها، أمثال الدعاوى العقارية وحتى الجزائية في حين أن الحكم فيها لا يتطلب أكثر من أيام أو أسابيع.
رابعا- تعديل الكثير من الأنظمة القضائية والرقابية التي تحتاج إلى سرعة إنجاز المعاملات والدعاوى وغيرها من التي هي موضع شكوى في الكثير من المفاصل الحياتية واليومية.
وتختم الأوساط بالإشارة إلى أن “عون كان اطلع على كل هذه التفاصيل التي تعوق مسيرة القضاء من دستوريين وحقوقيين ليضمّنها الكلمة التي يلقيها في افتتاح الورشة القضائية، وذلك انطلاقا من معرفته وإيمانه بأن مسيرة الإصلاح ووقف عملية الهدر والفساد في البلاد لن تصل إلى خواتيمها المطلوبة، إن لم تتكلل بسلطة قضائية ورقابية نزيهة وقادرة على إصدار الأحكام عاجلا ومن غير تباطؤ”.
