IMLebanon

القمة العربية–الأوروبية تنطلق الأحد.. وهذا ما ستبحثه

تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية الأحد، أول قمة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بمشاركة رؤساء وحكومات وممثلي الدول الأوروبية والعربية، بهدف تعزيز التفاهم والتعاون بين العالم العربي وأوروبا ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك و”تصحيح الأفكار الخاطئة لدى طرف عن الآخر”. ويمثل لبنان فيها رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يتوجه الأحد إلى مصر. ومن المقرر أن تبحث القمة المرتقبة أيضا، والتي تحمل عنوان “الاستثمار في الاستقرار”، في سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والأوروبية مع التركيز على العلاقات التجارية والاستثمارات في مجالي البنية التحتية والطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة.

إلا أن التطورات السياسية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط الممزقة بالحروب والنزاعات، ستكون أيضا حاضرة على طاولة المؤتمرين، وفق ما تقول مصادر دبلوماسية مطّلعة لـ”المركزية”.

فالجانبان العربي والأوروبي، سيعيدان التشديد على الحلول “السياسية” لأزمات الإقليم- والتي تنبثق من القوانين الدولية وتحترم شرعة حقوق الانسان- كمفتاح أساسي لإرساء السلام والازدهار في المنطقة.

أما في ما خص النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، الذي سيفرض أيضا نفسه على القمّة، فتشير المصادر إلى أن “الجامعة” و”الاتحاد” سيتمسكان مجددا بقراءتهما لعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث يلتزمان بالوصول إلى حل يقوم على “الدولتين”، انطلاقا من قرارات الأمم المتحدة، على اعتبار أن هذا الحل يشكل الصيغة “الواقعية” الوحيدة لانهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والذي يشمل أيضا واقع “القدس”، على أُسُس عادلة تؤمّن سلاما طويل الأمد، وثابتا بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وسيدعو المؤتمرون إلى التوصل إلى هذا التفاهم عبر “مفاوضات” بين الأطراف المعنيين بالصراع.

وفي الانتقال إلى نزاعات سوريا وليبيا واليمن، تقول المصادر إنها “ستحظى أيضا بحيز من المباحثات العربية – الأوروبية. وهنا، تفيد بأن الموقف المشترك سيتمثل في الدعوة إلى الحفاظ على وحدة وسيادة أراضي هذه الدول في أي حلول سيتم إرساؤها، مع دعمهم الكامل لجهود الأمم المتحدة ومبعوثيها الخاصين إلى هذه الدول. وعلى الصعيد السوري تحديدا، سيطالب الجانبان بمرحلة انتقال سياسي وفق خريطة جنيف (2012) والقرار 2254 في شكل خاص.

وفي “تحدّي” مكافحة الإرهاب الذي يتهدد العالم بأسره ويزعزع الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي، تضيف المصادر، فالمؤتمرون سيتبادلون وجهات النظر في كيفية تنسيق الجهود بينهم وتكثيفها لمحاربة التطرف وظاهرة انتشار السلاح وتجارته اللاشرعية والجريمة المنظمة، حيث سيكون تركيز على أن لجم هذه النشاطات يتم عبر الأدوات المالية والسياسية واللوجستية والعسكرية.

أما في ملف الهجرة، الذي يقض مضجع الأوروبيين، فسيطالب الاتحاد، بحسب المصادر، بـ”تعزيز الجهود وتنسيقها مع الدول العربية لمنع الهجرة غير الشرعية”.

ومن المتوقع أن تعقد القمة العربية – الأوروبية، كل 3 سنوات، على أن تكون القمة المقبلة في بروكسيل عام 2022.