اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم ان “الوقت ضيق أمام الحكومة لتثبت قدرتها على إعادة بناء الثقة بين اللبنانيين ودولتهم، وعليها تعويض الأشهر التي استغرقتها عملية التأليف، ولذلك فان المطلوب اليوم الإسراع بوضع الخطة الإنقاذية للخروج من الأزمات التي تثقل كاهل اللبنانيين في كل القطاعات وعلى كل المستويات، بدءا من أزمة الكهرباء الى النفايات والبيئة والطرقات، وصولا الى البطالة وضرورة العمل على إيجاد فرص عمل للشباب اللبناني”.
كلام هاشم جاء بعد جولة له في حاصبيا وكفرشوبا ودبين ولقائه فاعليات البلدات والقرى والإطلاع منها على احتياجاتها الإنمائية والحياتية.
وأضاف: “اللبنانيون يقرون بوجود أزمة من واقع النزوح وضرورة التعاطي معه من زاوية المصلحة الوطنية وبعيدا من الاستثمار السياسي والحقد والعداء والعنصرية بل بواقعية وموضوعية للوصول الى حل هذه المعضلة بالتوافق والتفاهم والتواصل مع الاخوة السوريين والإبتعاد عن المقاربات الحزبية والطائفية وبعض المفردات الناقصة، فالعلاقة مع سوريا علاقة أخوية ومصلحية، شاء البعض أم أبى، وهناك علاقات دبلوماسية ولا نحتاج الى صياغة جديدة يريدها البعض، وهذه العلاقة لا تحتاج الى تطبيع وهذه مفردة تستعمل وتستخدم لنسج أي علاقة او عدو او غيره بينما هي مع سوريا علاقة بين أشقاء تفرضها عوامل كثيرة وتاريخية، وعلينا التفتيش عن مصلحة وطننا، والا نبقى أسرى بعض السياسات الصغيرة والمكاسب الحزبية الشعبوية الضيقة”.
وتابع: “اما وان الحكومة بدأت عملها، فاننا نطالبها بتأمين أموال البلديات بأسرع وقت وخلال أيام لانها حق يجب مقاربته بخلفية مصلحة الناس، لان هناك الكثيرين من موظفي البلديات لم تصل اليهم رواتبهم بسبب مماطلة الحكومة بتأمين هذا الحق في توقيته القانوني. كما اننا نلفت عناية الوزراء المعنيين بان يضعوا حقوق قرى وبلدات منقطة حاصبيا والعرقوب في اعتبارهم، لاننا لن نسكت بعد اليوم عن إجحاف كما حصل في زمن الحكومات السابقة حتى مع بعض الوزراء الذين عادوا لهذه الحكومة. ولاننا ملتزمون قضايا الناس وحقوقهم سنكون أوفياء لالتزاماتنا وسنتابع كل صغيرة وكبيرة حتى إحقاق الحق والإقرار به من قبل الحكومة بعدما طغت المصالح الانتخابية والرشاوى الانتخابية على سياسة الحكومات ووزرائها. وآن الأوان لتصل الحقوق الى أصحابها دون منة من أحد”.