في موازاة الورش النيابية الهادفة الى مكافحة الفساد وإجراء الاصلاحات في الدولة التي انطلقت الاثنين مع اجتماع لجنة المال والموازنة لمناقشة ملف التوظيف العشوائي، يحفل جدول مواعيد رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال المرحلة المقبلة بالإطلالات الخارجية المتنوعة الاتجاهات والاهداف.
فاعتبارا من الجمعة المقبل، يحط بري في الاردن للمشاركة في مؤتمر الاتحادات البرلمانية العربية، تحت شعار “القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين”، ويعقد لقاءات مع مسؤولين عرب واردنيين ابرزهم الملك عبد الله بن الحسين، علما ان سوريا ستشارك للمرة الاولى بعد تجميد عضويتها في الجامعة العربية في مؤتمر عربي، ويمثلها رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى.
وفيما تلقى بري السبت الماضي دعوة لزيارة آستانا للمشاركة في مؤتمر لرؤساء البرلمانات الآسيوية والأوروبية بعنوان “الحوار والثقة والشراكة” يعقد في أواخر أيلول المقبل، علمت “المركزية” انه سيزور في الاسبوع الاخير من اذار المقبل فرنسا، بعدما ارجئ الموعد مرتين متتاليتين، اذ كان مقررا ان تتم الزيارة مطلع العام، الا ان انشغال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حال دون تحديد موعد لاستقباله، لاسيما ازمة “السترات الصفر” التي تقض مضاجع الفرنسيين في محطاتها الاسبوعية اضافة الى الملفات الخارجية الساخنة التي حالت بدورها دون مشاركة ماكرون في المؤتمر العربي – الاوروبي المنعقد في شرم الشيخ.
وتفيد مصادر سياسية فرنسية “المركزية” بأن اجندة مواعيد بري مع المسؤولين الفرنسيين حُددت، وتشمل ماكرون ورئيسي مجلس الشيوخ جيرار لارشيه والجمعية الوطنية ريشار فيران ورئيس الحكومة ادوار فيليب ووزير الخارجية جان ايف لو دريان، وعلى الارجح وزير الطاقة نيكولا أولو، ما دام الملف الدسم في المحادثات اللبنانية الفرنسية يتمحور حول النفط والغاز.
في هذا المجال، تكشف المصادر ان بري يتأبط ملفه هذا لإثارته مع الجانب الفرنسي المشارك في عداد قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان ويساهم في شكل فاعل في تثبيت الاستقرار استنادا الى القرار الدولي 1701.
ذلك انه لمس انسحابا اميركيا من الوساطة التي كانت تقودها واشنطن من اجل ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان واسرائيل التي عمدت اخيرا الى التنقيب عن النفط في آبار مختلف حولها وفي منطقة تقع على مسافة 25 كلم من المياه اللبنانية في البلوك رقم 9، ما يشكل خطرا على ثروة لبنان النفطية وتعديا فاضحا عليها. وكان بري اثار مرارا هذه التجاوزات من دون ان يلقى آذانا صاغية، واشار منذ اسبوعين في لقاء الاربعاء النيابي الى إن إسرائيل “انتهكت المياه اللبنانية عندما منحت إحدى الشركات ترخيصا باستغلال منطقة للنفط والغاز قرب حدود متنازع عليها”، واصفا ما يجري “بالامر الخطير لأن إسرائيل منحت “شركة اميركية للتنقيب عن النفط” ترخيصا واستغلت منطقة متاخمة للحدود البحرية الجنوبية للبنان…وهذا الأمر يشكل تعديا على السيادة اللبنانية ويستهدف مخزوننا وثروتنا النفطية ومياهنا، وهذه المسألة لا يمكن السكوت عنها.”
وبعدما اثار بري القضية مع رئيس الحكومة الإيطالية جيوزيبي كونتي الذي زار لبنان، وعد بمتابعتها في اتصالاته مع المسؤولين وجهات دولية معنية، وابرزها فرنسا من باب الاهتمام الذي توليه للبنان وملفاته، علّها تتمكن عبر شبكة علاقاتها الدولية من وضع حد للتمادي الاسرائيلي في خرق المنطقة البحرية المتنازع عليها والبالغة مساحتها 845 كيلومترا مربعا وتقع على امتداد ثلاث من مناطق الامتياز النفطي البحري في لبنان.
