علمت «الشرق الأوسط» أن النائب والوزير السابق غازي زعيتر يتجه إلى نقل الأسلحة السويسرية التي كان قد اشتراها لمرافقيه، وأثير جدل حولها، إلى بيروت من البقاع، لتقوم السفارة السويسرية بالكشف عليها، حسبما قالت مصادر مطّلعة.
يأتي ذلك بعدما كانت سويسرا قد أعلنت قبل أيام عن قرار بإيقاف تسليم معدات عسكرية للبنان، «ما دامت لن تتمكن من مراقبة الوجهة الأخيرة لهذه الأسلحة»، مؤكدة أنه تم في عام 2016 تصدير 10 بنادق هجومية و30 سلاحاً رشاشاً إلى لبنان، وخلال عملية تدقيق على الأرض في مارس (آذار) 2018، عثر فقط على 9 أسلحة، ليتبين بعد ذلك أن الوزير زعيتر هو من اشتراها.
وأوضح زعيتر «أنه اشترى 40 قطعة سلاح من شركة سويسرية لتسليح مرافقيه في بيروت وشرق لبنان من ماله الخاص، ووفقاً للأصول القانونية، وهي لا تزال بحوزة مرافقيه في أماكن سكنه في بيروت وبعلبك والهرمل، ولا علاقة للدولة اللبنانية أو الجيش اللبناني بها».
ونُقل عن السفيرة السويسرية في بيروت قولها إن الفريق السويسري لم يلق تعاوناً لدى سؤاله الوزير السابق عن مصير الأسلحة الباقية، ما اضطره للعودة إلى سويسرا، حيث أعاد الفريق على مرتين متتاليتين التواصل مع الوزير السابق للتحقق من مصير الأسلحة، إلا أنه لم يلقَ مجدداً أي تعاون، وهو الأمر الذي نفاه زعيتر، مؤكداً أنه «تم الاتصال بالسفارة السويسرية لإطلاعها على مكان وجود هذه الأسلحة، لكنها رفضت الانتقال إلى البقاع للكشف عليها».