شدد النائب ابراهيم كنعان على “اننا سنطبق القانون في ملف التوظيف، ولا أحد يمون على لجنة المال في هذه المسألة”، مؤكدا “اننا سنذهب بملف التوظيف حتى النهاية، وسنطبق كل ما يجيزه لنا القانون، وهناك مسؤولية على الكتل فلا يمكن ان ترفع شعار الاصلاح وتغطي في الوقت عينه من يخالفه”.
وأعلن كنعان اثر جلسة لجنة المال والموازنة، “اننا تسلمنا ملف التوظيف وسيبقى مفتوحا وسنتعمق ونتابع هذا الملف الذي يخضع لنظام الموظفين والمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب. أرسينا اليوم معايير وعناوين سنتابع على أساسها درس الملف لمعرفة القانوني وغير القانوني منه”.
واوضح ان “المادة 21 من سلسلة الرتب تنص على منع جميع أنواع التوظيف والتعاقد، وعلى إجراء الحكومة مسح شامل لملاك الدولة لمعرفة الحاجات، وهي لا يجوز ان تكون انتخابية وطائفية و”تنفيعة””.
وأعلن عن ان “أول ما سنتحقق منه لناحية التوظيف ما بعد العام 2017، هو لحظ الوظيفة في الملاك وشغورها والحاجة اليها وتوفر الاعتماد لها”، مشيراً الى “التحايل على القانون في ملفات أخرى، أوصلت إلى 80 مليار دين”.
وقال: “من غير المقبول أن هناك إدارات ووزارات وبلديات، لم تتجاوب مع طلبات أجهزة الرقابة بالحصول على أعداد التوظيفات ما بعد آب 2017″، مشيرا الى “ان عدد المفتشين الماليين في كل لبنان لا يتجاوز العشرة فهل يجوز ذلك”، ومؤكدا “ان المطلوب هو تفعيل اجهزة الرقابة، وان تعطى الصلاحيات للقيام بدورها”.
وأوضح ان “التقرير النهائي للتفتيش المركزي يتحدث عن 4695 موظفا من آب 2017 وحتى اليوم”، معتبرا “ان التعاقد الذي حصل يمكن إيقافه، لأنه لا يعطي صفة دائمة للموظفين الذين جرى ادخالهم”.
وأعلن عن “ان هناك مواد إصلاحية في قانون السلسلة لا يقرأها أحد، والمشكلة في الهدر وبالسياسيين الذين يحشون الملاك التربوي وغير التربوي بتوظيف سياسي”، مضيفاً “سنستوضح في جلسة الثلثاء للجنة المال من وزارة التربية، الأرقام التي تضمنها تقرير التفتيش حولها، وأي توظيف يجب ان يكون تحت سقف القانون والحاجات”.
