أشار وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي إلى أن ما حُكي عن أن انطلاقة حكومة “إلى العمل” لم تكن موفّقة ولا تُبشّر بالخير بالاستناد إلى الخلاف حول مقاربة موضوع النازحين”، معتبراً أن “الاختلاف في وجهات النظر دليل صحة وديموقراطية، كما أن النقاش في هذا الملف استحوذ على قرابة العشرين دقيقة فقط في نهاية الجلسة بعد أن كنّا أنجزنا أكثر من تسعين في المئة من جدول الأعمال”.
وقال، عبر “المركزية”: “لم تخرب الدني” في الجلسة الأولى للحكومة كما روّج، بل على العكس ناقشنا بكل ديموقراطية ملفاً خلافياً وهذا أمر طبيعي. إطلالتنا الأولى على اللبنانيين كانت موفّقة بحيث أقررنا 99 بنداً من جدول الأعمال، وأرجأنا ثلاثة إلى الجلسة المقبلة وهذه انطلاقة جيّدة”.
ورداً على سؤال عن الانقسام السياسي في مقاربة أزمة النازحين، شدد قماطي على “ضرورة وضع خطة وطنية لمعالتجها بعيداً من السياسة تقوم على مبدأ أساسي هو كيفية نقل المساعدات الدولية لهم إلى داخل سوريا ما دامت معظم المناطق السورية بنسبة 90% أصبحت آمنة ومستقرة”، مستغرباً “كيف أن المجتمع الدولي يربط مساعدته للنازحين ببقائهم في لبنان ويرفض نقلها إليهم إذا عادوا إلى مناطقهم السورية، وهذا إن دل إلى شيء فإلى وجود أهداف سياسية لدى المجتمع الدولي خلف إبقائهم في لبنان”.
وأضاف: “يجب وضع خطة نستطيع من خلالها “الهروب” من الضغوط الدولية المُرتبطة بأهداف سياسية لم تعد خافية على أحد، كما أن يجب الاستفادة من توافق معظم القوى المشاركة في الحكومة حول معالجة هذه الأزمة من أجل إنجاح الخطة، وحتى “القوات اللبنانية” مع عودة النازحين السوريين”.
وأكد أن “معالجة أزمة الكهرباء على رأس الأولويات الحكومية من أجل تأمين التيار الكهربائي 24/24 في مدّة سنتين كحدّ أقصى، أما الملفات الخلافية كالكلام عن زيارة سوريا من قبل وزراء فيجب تركها إلى نهاية كل جلسة وهذا المبدأ تتّفق عليه معظم القوى السياسية المشاركة في الحكومة”.
وأردف: “الأولوية في العمل الحكومي إقرار المشاريع الحياتية المرتبطة بأمور المواطنين ومن ثم مناقشة المواضيع السياسية الخلافية، وإلى الآن معظم القوى السياسية متلزمة بهذا المبدأ”، مشيراً إلى أن “رئيس الجمهورية ميشال عون قال في بداية جلسة الخميس “اتركوا السياسة” إلى نهاية الجلسة بعد إقرار المشاريع الحياتية، وعلى هذا “المنوال” ستسير جلسات الحكومة”.
وفي ملف الفساد، أشار قماطي إلى أننا “سنتّخذ خطوات عملية ستصل إلى القضاء تماماً كما أعلن النائب حسن فضل الله، على أمل ألا تدخل السياسة غلى المجال القضائي فتضيع البوصلة”.
وختم: “ليس لدينا أي حليف أو عدو في موضوع الفساد، فالأخير لا طائفة له ولا حليف سياسياً ولا أحد سيحمي فاسداً، هذه قاعدة عملنا كـ”حزب الله” في التعاطي مع ملف الفساد. كل ما لدينا من مستندات ووثائق سنرفعها إلى القضاء الذي يجب أن يلعب دوره بعيداً من التدخلات السياسية”.