رأى وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان أن “إصلاح الحماية الاجتماعية هو أكثر من ضروري وملح، لأن عملنا يطاول الإنسان بكليته وبكل جوانبه العامة والخاصة. وبما أن جهودنا هي لخدمة المواطن وسعادته ورفاهيته، دعوني أتكلم معكم بكل صراحة: هل الحماية الاجتماعية فعل معزول عن مقومات الحياة الإنسانية وعن الحقوق الطبيعية التي أنعم الخالق بها على الإنسان وهي الحق المطلق في الحرية والسعادة والحياة الكريمة؟”.
وسأل، في افتتاح “لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا” (الإسكوا) الاجتماع الإقليمي عن إصلاح الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية: “عن أي إصلاح نتكلم والإنسان العربي مصاب في صميم حقوقه، ناهيك عن قلقه لناحية استقراره الاجتماعي ومتطلباته الاجتماعية واستطرادا حمايته الاجتماعية؟ هل تعني بعد الكرامة الإنسانية شيئا لأنظمة الإرهاب والقتل ولحكومات القمع والتعذيب وسجون الفكر والسياسة والكلمة؟ هل حرية الضمير والمعتقد والتعبير موجودة وفق احترام معادلة لكم الحقوق وعليكم الواجبات؟ هل حقوق المرأة العربية مصانة؟ هل تشهد مجتمعاتنا حقوقا متساوية في كل المجالات، وهل من محاسبة لأساليب التمييز والعنف والتسلط والمضايقة والتنمر؟ وهل حقوق الطفل العربي مؤمنة بعيدا من الاستغلال والإجبار على العمل المبكر، والإهمال في الغذاء والرعاية الصحية والتربوية؟ هل خدمات المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة متوافرة للجميع بالتساوي؟ هل تتم وفق المقاييس والمعايير المعتمدة دوليا؟ أم أن اللامبالاة والتمييز والظلم يظلل حياتهم ويعكر هناء عيشهم؟”.
وتابع: “ماذا عن الفقراء المعدمين، هل تطمئنهم بطاقة استشفاء لا تدخلهم مستشفى إلا بعد عناء وآليات معقدة ومنة موظف أو زعيم؟ وهل تكفي بطاقة تربوية تؤمن مقعدا لتلميذ في مدرسة رسمية حيث ثمة شكوك في المستوى التعليمي وحيث لا اهتمام بالرياضة والفنون وتفتح الشخصية؟”.
وأكد أن “رؤيتنا لإصلاح وتوسيع الحماية الاجتماعية في لبنان لحظها البيان الوزاري للحكومة ولا ضير في أن أوجزها لكم سريعا عله في ذلك مساهمة متواضعة في البحث والنقاش:
أولا: توسيع عمل البرنامج الوطني لاستهداف الفقر وتأمين مزيد من التمويل له ليشمل الأسر الأكثر فقرا والعمل على تطبيق برامج الانتشال من حال الفقر.
ثانيا: العمل على تأمين التغطية الصحية الشاملة للبنانيين غير المشمولين بأي نظام تغطية صحية والعمل على إقرار قانون التقاعد وضمان الشيخوخة.
ثالثا: وضع سياسة إسكانية واعتماد سياسة دعم القروض الإسكانية ضمن شروط المؤسسة العامة للاسكان.
رابعا: العمل على تنفيذ القانون رقم 220 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين وتطويره والاهتمام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
خامسا: في سياق تعزيز حقوق الإنسان، وضع خطة لبناء سجون مركزية وتأهيل السجون الحالية وتأمين ظروف اعادة تأهيل السجناء.
سادسا: استكمال تعزيز دور المستشفيات الحكومية وتخفيض كلفة الدواء.
سابعا: إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحديثه، كما وتحديث قانون العمل وتطوير المؤسسة الوطنية للاستخدام من ضمن خطة لمكافحة البطالة”.
وختم قيومجيان: “التحديات أمامكم وأمامنا كثيرة بيد أن الآمال المعقودة عليكم كبيرة. ومجتمعاتنا العربية تنتظر منكم نتائج عملية وتطبيقية. حسبكم أن تكونوا على قدر الثقة والأمانة الموضوعة بين أياديكم”.
من جهته، قال وزير لبعمل كميل أبو سليمان كلمة، قال: “الحماية الاجتماعية حق من حقوق الانسان المنصوص عليها بموجب المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإسان التي تتحدث عن توفير الضمان الاجتماعي لكل شخص”.
وأضاف: “إن تطوير الضمان الاجتماعي يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني والعدالة الاجتماعية، كما وإلى توفير الحماية الاجتماعية للجميع وهو من أولويات الحكومة اللبنانية الجديدة، إذ وضعنا بندا خاصا للحماية الاجتماعية وهو البند الثامن ومنه: إقرار قانون الشيخوخة لتأمين الحد الأدنى المطلوب من العيش الكريم للمواطنين المتقاعدين من القطاع الخاص”.
وأردف: “نعمل على توسيع مروحة الحماية الاجتماعية عبر التعاون مع منظمة العمل الدولية وبخاصة المكتب الإقليمي للدول العربية في بيروت، وعلى تحسين تقدمات الضمان الاجتماعي مع التركيز على فئات المجتمع الضعيفة ضمن منظومة اجتماعية اقتصادية شاملة ومتكاملة وشراكة حقيقية في المسؤولية الاجتماعية بين الأطراف الثلاثة: الحكومة، أصحاب العمل والعمال”.
