رأت أوساط سياسية لبنانية أن إعلان بريطانيا اعتبار حزب الله مجردّ “منظمة إرهابية” من دون تفريق بين جناحيه العسكري والسياسي يعكس وعيا بالمخاطر التي يشكلها الحزب.
وأشارت إلى أن ذلك يشكّل أيضا تصدّيا مباشرا للسياسة الإيرانية في المنطقة عموما ولبنان على وجه الخصوص.
وقالت الأوساط إن بريطانيا باتت مقتنعة بأنّ دور حزب الله الذي يتجاوز لبنان صار يشكل بالفعل خطرا على الاستقرار الإقليمي.
وأضافت أن بريطانيا ما كانت لتتخذ مثل هذا الموقف الجذري من حزب الله لولا امتلاكها ملفات ومعلومات تؤكد ضلوع حزب الله في نشاطات ذات طابع إرهابي في العراق وسوريا واليمن وذلك بتغطية مباشرة من القيادة السياسية للحزب.
وأوضحت أن بريطانيا انضمّت عمليا إلى الولايات المتحدة في رفضها الرضوخ لواقع يحاول حزب الله فرضه على لبنان، عبر تحكمه بمفاصل الحياة السياسية اللبنانية ومؤسسات الدولة بما في ذلك الحكومة التي يرأسها سعد الحريري، والتي تضمّ للمرّة الأولى ثلاثة وزراء لـحزب الله بينهم وزير الصحّة.
وذكرت أن القرار البريطاني جاء بعد تحذير مباشر وجهته السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيت ريتشارد إلى سعد الحريري، بسبب “تزايد نفوذ حزب الله” في الحكومة ومؤسسات الدولة اللبنانية في ظلّ إصرار أميركي على تقديم المزيد من المساعدات العسكرية إلى الجيش.
وقالت بريطانيا، الاثنين، إنها تعتزم حظر جماعة حزب الله اللبنانية وتضيفها بالكامل، بما في ذلك جناحها السياسي، إلى قائمتها بالمنظمات الإرهابية المحظورة، وأرجعت ذلك إلى تأثيرها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.
وصنفت بريطانيا بالفعل وحدة الأمن الخارجي للجماعة وجناحها العسكري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في عامي 2001 و2008 على الترتيب، لكنها تريد الآن حظر جناحها السياسي أيضا.
وقال وزير الداخلية ساجد جاويد “جماعة حزب الله مستمرة في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحها العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي”. وأضاف “لذلك، اتخذت قرار حظر الجماعة بأكملها”.
وتصنّف الولايات المتحدة بالفعل الجماعة منظمة إرهابية. وعبرت واشنطن، الأسبوع الماضي، عن قلقها من تنامي دور حزب الله في الحكومة اللبنانية، خاصة مع حصول الحزب على حقائب مهمة مثل الصحة والمالية.
ويعني الحظر البريطاني الذي يسري، الجمعة، إذا وافق عليه البرلمان، أن الانتماء إلى الجماعة أو التشجيع على دعمها سيكون تهمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.
وقالت الحكومة البريطانية في توضيح لقرارها إن الجماعة تواصل حشد الأسلحة في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، في حين تسبب دعمها للرئيس السوري بشار الأسد في إطالة أمد “الصراع والقمع الوحشي والعنيف من جانب النظام للشعب السوري”.
وفي حال إقرار البرلمان لهذا القرار، فلن يتمكن أنصار الحزب الموالي لإيران من التظاهر في المدن البريطانية ورفع راياته في أي نشاط.
ومنذ عام 2008، تحظر بريطانيا الجناح العسكري للميليشيات اللبنانية فقط، وليس ذراعها السياسية، ما كان يسمح لأنصارها بالتظاهر في المدن البريطانية.