كتبت د. خديجة مصطفى في صحيفة “اللواء”:
بعيداً عن الاستنكار والشجب والتعاطف، ولعنة الضغط الاقتصادي، الذي دفعه الى وضع حد لحياته وإنهائها. جميعنا يعلم ان الانتحار هو فعل نتيجة التفاعل مع المجتمع، ومع القواعد الداخلية للمجتمع وضغط هذه القواعد. الانتحار يقع في وعي العيش الناتج عن التفاعل الفردي مع قضية مجتمعية مؤسسية.
إذا السؤال هو: ما هي تلك القاعدة المجتمعية التي ضغطت، ولم يستطع المواطن تغييرها او تقبلها وأوصلته للتضحية بالنفس؟ ما هي القضية المجتمعية تلك؟، ولا نتوقع إجابة بديهة كتلك الاجابات المتداولة: الحاجة، ضيق الوضع، متطلبات الحياة، ديون، فواتير، قسط المدرسة.. إلخ، من المؤكد أنّ كل ما ذُكِر موجود وواقع وحقيقة، وهو ليس بطارئ او جديد، وهو حال لبنان ككل وجميع اللبنانيين. وإذا وضعنا جانبا ان المواطن الضحية يعيش الوضع، ويتعامل معه يوميا بشكل أو بآخر، ككل مواطن، فهو ويمارس عمله نوعا ما وكذلك زوجته ولو بشروط لا تؤمن المطلوب، ولا يشكّل عيش الوضع ضغطا لا يستطيع التعامل معه او تغييره، يبقى امامنا فكرة انتقال الابناء من مدرسة خاصة الى مدرسة رسمية، قضية مطروحة على الفهم؟ تجعلنا نبحث داخل هذه الفكرة، ماذا تتضمّن من معنى؟
في الحقيقة المدرسة الخاصة تحمل معنى فئة معينة وطبقة معينة وطائفة معينة ومستوى اجتماعيا ومعيشيا معينا، عوضا عمّا تقدّمه من لغات اجنبية وصلات مع جهات مختلفة، مقابل المدرسة الرسمية التي تحمل ايضا معنى فئة معينة وطبقة معينة وطائفة معينة ومستوى اجتماعيا ومعيشيا معينا.
ان الانتقال من وضع يمثّل طائفة وفئة ومستوى وطبقة معينة الى وضع آخر أدنى وأقل يمثل فئة وطائفة ومستوى، دون أن ننسى استعداداته الخاصة. هو الدافع للانتحار. إنّ مواجهة الضحية الداخلية مع القضية المجتمعية، لم يقدر على التغيير، أوصلته الى الموت الاستسلامي الى الانتحار.