أشار المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة إلى أن “منذ السادس عشر من شباط الحالي، يعيش الرأي العام اللبناني حالة من الترقب إثر إعلان الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله إطلاق ما يسميه معركة مكافحة الفساد في لبنان وقوله: “نريد معرفة أين ذهبت الـ11 مليار دولار”. ولقد استكمل النائب في “حزب الله” حسن فضل الله في مؤتمره الصحافي، حيث اعتلى منبر الوعظ الكاذب وأطلق أجهزة إعلام “حزب الله” بذلك الضخ الإعلامي المركّز في التوجه ذاته وسط اتهامات وتهديدات وإيحاءات متعددة الاتجاهات، وعلى وجه الخصوص محاولة التصويب باتجاه الرئيس فؤاد السنيورة ليشمل كما قال: “مستوى رؤساء الحكومات الموجودين حتى الآن”. وكان ذلك المؤتمر انتحالًا “للإبراء المستحيل” السيئ الصيت، وهو قد أضاف إليه مزيدًا من سوء السمعة”.
ولفت المكتب، في بيان، “عناية اللبنانيين والرأي العام العربي والعالمي إلى أن هذه الحملة التي يخوضها “حزب الله” وادّعى فيها البدء في ما أسماه مكافحة الفساد في لبنان، هي في دوافعها ومعالمها الأولى حملة افتراء وتضليل تُشَنُّ بأهداف سياسية مخطط لها ومحسوبة ليس لمحاربة الفساد والفاسدين بشكل فعلي وصحيح، ولكن لحرف انتباه الرأي العام اللبناني وإشغاله بقضايا أخرى للتعمية على ارتكابات جرى اقترافها من قبل مدّعي محاربة الفساد وكذلك للتعمية على قضايا هامة أخرى يعرفها هو حق المعرفة. ومن سخرية القدر أن المرتكب يحاول أن يتهم الآخرين بما تفنن هو في ارتكابه”.
وأضاف: “إنّ الايحاء بأن الرئيس السنيورة مسؤول عن ارتكابات مالية هو إيحاء مرفوض ومردود جملة وتفصيلًا، والحملة الحالية لاستهداف الرئيس السنيورة يجري العمل على التخطيط لها وتنفيذها من “حزب الله” لأهداف معروفة دوافعها، وهي ستسقط كما سقطت حملات مبرمجة أخرى غيرها سابقًا، وتحديدًا حين حاول هو وغيره من أصحاب الأهداف والنوايا الخبيثة تركيب قضية مختلقة وزائفة من أساسها وذلك بما يتعلق بمحرقة برج حمود مع بداية عهد الرئيس إميل لحود، والتي ظهر بطلانها وفسادها، وإن كانت أبواق الحزب – ويا للحسرة – قد عادت مؤخرًا لتثير هذه القضية المزعومة بما يؤكد إفلاس تلك الأبواق ومن وراءها”.
وتابع المكتب: “في المناسبة عينها فإن ما يهم قوله وإعلانه الآن وكما بينّاه في أكثر من مجال ومناسبة وتصريح ومؤتمر أنّ مبالغ الـ11 مليار دولار قد صرفت على حاجات الدولة اللبنانية آنذاك وبموجب القوانين المعمول بها، ولضرورة تسيير مرافق الدولة اللبنانية وتلبية حاجات المواطنين. بل أكثر من ذلك، إن المسؤولية كانت تقتضي إنفاق تلك الأموال وإلا لكانت البلاد وقعت في مشكلات كبيرة لو لم تنفق في حينها. وجميع ذلك الإنفاق مقيّد في حسابات وزارة المالية والوزارات المعنية ولم ينفق أي قرش منها إلا في مكانها الصحيح وعلى حاجات الدولة اللبنانية والمواطنين اللبنانيين”.
ورأى المكتب أن “إذا كان من داع للقلق فإن على المرتكبين الفعليين أن يقلقوا لأن الناس يعرفون الفاسد الفعلي والمرتكب الحقيقي لجرائم الفساد والإفساد والمتعددة في لبنان والخارج، وتعرف الفاسدين، وتعرف من المعتدي على الدولة ومرافقها وعلى القوانين وعلى الأموال العمومية”.
وأفاد المكتب بأن السنيورة “سيعقد مؤتمرًا صحافيًا صباح يوم الجمعة المقبل يفنّد فيه ويشرح كل الحقائق والتفاصيل والملابسات وبالأرقام وسيرد على كل الاستفسارات المطروحة من الإعلام والرأي العام اللبناني”.