أسفت كتلة “المستقبل” لـ”السجالات التي شهدتها الجلسة الأولى لمجلس الوزراء وللتحليلات الإعلامية التي بنيت عليها، وكان من شأنها أن تسلّط الأضواء على نقاط التباين والخلاف، وتقدّم للرأي العام مشهدية حكومية سلبية بدل أن تتركز على الهموم الأساسية للمواطنين وعلى مضمون جدول أعمال الجلسة الذي تضمّن بنودًا مهمة تتكامل مع البرنامج الحكومي للاستثمار والنهوض”.
وأكدت الكتلة، في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي، أن “التعاون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء مسألة لا يصح أن تكون محل شك أو جدل”، منبّهةً من “الرهان على العودة إلى تجارب الاختلاف بين الرئاستين وتداعياتها على إدارة شؤون الدولة، وهو الأمر الذي سبق للرئيس سعد الحريري أن حذّر منه ووضعه في خانة تعطيل الدولة وعمل المؤسسات”.
ورأت الكتلة أن “لا مصلحة وطنية على الإطلاق في استحضار أي شكل من أشكال المعارك المركبة حول الصلاحيات الدستورية”، مشددةً على “وضوح النصوص الدستورية في هذا الشأن والتي لن تبدّل من وضوحها وصحتها أية وجهات نظر سياسية أو ممارسات خاطئة. فقد سبق للرئيس سعد الحريري أن دعا إلى تجنّب المشاكل على طاولة مجلس الوزراء، ووجوب تركيز الجهد على إعداد الآليات القانونية والتشريعية للبرنامج الحكومي. وإنه لمن باب أولى أن تشمل هذه الدعوة فخامة رئيس الجمهورية، الذي أقسم اليمين على المحافظة على الدستور”.
ولاحظت الكتلة “السباق السياسي على منابر الإعلام للمشاركة في مباريات مكافحة الهدر والفساد، وهو أمر يعبّر في جوانب أساسية منه عن تجاوب الفئات السياسية، على اختلافها، مع حالات التذمّر الشعبي من الفساد الذي استشرى في الإدارة اللبنانية على مدى سنين طويلة، لكنه يكشف في جوانب أخرى عن سياسات عشوائية في مقاربة هذه الملفات الحساسة، والتي لا وظيفة لها سوى الخوض في تصفية بعض الحسابات الضيقة في هذا الاتجاه أو ذاك”.
وإذ أشارت إلى أنها “تقف في الخط الأمامي للعمل على وضع الإصلاحات المالية والإدارية موضع التنفيذ السريع”، رأت فيها “بدايةً للمسار الصحيح لمكافحة الهدر والفساد والتطاول على المال العام”، ووجدت “في بعض المطالعات التي استفاقت مؤخرًا على وجود هدر وفساد في الإدارة اللبنانية افتراءً لن يمرّ للاقتصاص من النهج الذي ساهم في إعمار البلد وتطوير الاقتصاد وتوفير مقوّمات الاستقرار الاجتماعي في البلاد. إن هذا النهج تولّاه رجال كرّسوا حياتهم لخدمة لبنان والدفاع عن مصالح اللبنانيين في أصعب الظروف، على الرغم من حملات التجنّي والتضليل وتركيب الملفات التي لم تفلح في قلب الحقائق، وبقي نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن معه أمنع من أن تناله الحملات المغرضة”.
واعتبرت الكتلة أنه من “الأجدر بمن يرشّحون أنفسهم لمكافحة الفساد أن يسألوا أنفسهم عن كلفة الهدر الذي كانوا شركاء فيه، وعن كلفة تعطيل الدولة والمؤسسات، فضلًا عن الأكلاف الباهظة للحروب والمعارك المتنقلة في الداخل والخارج”، مشددةً على أن “المدخل لمكافحة الفساد معروف ولا يحتاج لكبير عناء، إلا إذا شاء البعض أن يجد الفرصة متاحةً للقضاء من جديد على فرصة النهوض بالبلد اقتصاديًا وتنمويًا وخدماتيًا، وعندها سيكون هناك حديث آخر”.
وأكدت الكتلة أن “قضية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وإنهاء المأساة الاجتماعية لإقامتهم في لبنان يجب أن تكون أولوية وطنية لا تخضع للمزايدات”، لافتةً إلى أن “مسؤولية إعادة النازحين إلى ديارهم تقع في الدرجة الأولى على النظام السوري، الذي لم يتخذ حتى الآن أي إجراء عملي يفتح الأبواب أمام عودة ملايين النازحين المقيمين في لبنان والأردن وتركيا ومصر وسواها، وإن أي محاولة لرمي المسؤولية على دول الجوار أو على المجتمع الدولي هي محاولة لذر الرماد في العيون، وحجب الأضواء عن مشاكل أخرى يحاول النظام إخفاءها”.
وإذ دعت الكتلة إلى “إخراج هذه المسألة من نطاق المزايدات”، وطالبت بـ”مقاربة تتكامل مع الدور الروسي القائم في هذا الشأن”، رفضت “بالمطلق رمي الكرة في ملعب رئاسة الحكومة، التي لم تتأخر يومًا عن العمل الدؤوب في سبيل تأمين عودة آمنة وكريمة للأشقّاء السوريين في كافة المحافل العربية والدولية”.