أشار المدير العام للمعهد الوطني للإدارة جمال الزعيم المنجد إلى “أننا فوجئنا بما ورد في بعض المواقع الإلكترونية تحت عنوان «هذا ما جاء في تقرير التفتيش المركزي» بشأن التوظيفات التي تمت بشكل مخالف للمادة الحادية والعشرين من القانون رقم 46 تاريخ 21 آب 2017، بأن المعهد الوطني للإدارة قد قام بتوظيف شخص واحد من بين 4695 شخصًا تم توظيفهم في مختلف الإدارات العامة والمؤسَّسات العامة والمجالس والهيئات الرسمية”.
وأكد المنجد، في بيان، أن المعهد “لم يُجرِ منذ تاريخ صدور القانون رقم 46/2017 أي توظيف أو تعاقد مع أي كان وبأي شكل من الأشكال”، مشيرًا إلى أن “ملاك المعهد يتضمن 34 مركزًا من مختلف الفئات، يشغلها 13 مستخدمًا ومتعاقدًا فيما يشغر منها حتى تاريخه 21 مركزًا، أي أن نسبة الشغور في المعهد تقارب 62٪. ورغم ذلك لم يحاول المعهد لا قبل صدور القانون رقم 46 بسنوات ولا بعد صدوره بطلب مستخدمين أو متعاقدين جدد، بل اكتفى بإطلاق عجلة المعهد بفريق عمل مصغر متفان في عمله ويقدم للمرفق العام من دون حدود، وهذا ما يعرفه جميع من تعامل مع المعهد”.
وأضاف: “نُشر في الإعلام تعميم صادر عن رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية رقم 5 / 2018، يوم الاثنين 8 تشرين الأول 2018، الذي يطلب فيه من جميع الإدارات الرسمية إبلاغ التفتيش بعدد العاملين في كل إدارة، وما إذا كانت هذه الإدارة قد أجرت توظيفات جديدة أو أي تعاقد جديد، فلم ننتظر تبلغ التعميم بشكل رسمي حتى نبلغ رئاسة التفتيش المركزي بالوضع داخل المعهد، بل أرسلنا كتابنا رقم 378 / ص1 / 2018 بعد أقل من يوم واحد على نشر التعميم في الإعلام، وذلك حرصًا على الشفافية والدقة والانضباط التي نتبعها في جميع أعمالنا ونشاطاتنا”.
ولفت إلى “أننا تواصلنا منذ قليل مع التفتيش المركزي لنستطلع سبب ورود هذا الخطأ بحق المعهد، فأكد لنا أحد المفتشين العامين عدم تضمن لوائح التفتيش المركزي أي توظيف أو تعاقد يخص المعهد”.
وتمنى على جميع وسائل الإعلام “توخي الدقة في نشر أي معلومة، لاسيما إن كانت تطال إدارات ومؤسسات رسمية مشهود لها بالحوكمة واحترام القانون”.
