شهد المجلس النيابي، أمس، مشهدين، تبدّى الاول في إطلالة للنائب حسن فضل الله، في سياق توجّه «حزب الله» لمحاربة الفساد، حيث اكد الاستمرار في هذه المعركة، مشيراً الى «مستندات رسمية إن سلكت مسارها القانوني الصحيح فستتم محاسبة رؤوس كبيرة تمارس السياسة حتى اليوم».
وتبدّى المشهد الثاني بجلسة لجنة المال والموازنة، التي ناقشت تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية بشأن التوظيف والتعاقد في القطاع العام خلافاً لقانون سلسلة الرتب والرواتب.
وقالت مصادر نيابية انّ الجلسة تعتبر تأسيسية لعمل طويل، خصوصاً امام المخالفات الكبيرة عبر توظيف عشوائي خلافاً للقانون الذي يمنع التوظيف وحتى التعاقد، الّا إذا كان هناك شغور يوجِب ذلك، ويتم التعاقد بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.
وأشارت المصادر الى انّ التقريرين أشارا الى نقاط خلل كبيرة في هذا التوظيف، يعزّزها التجاهل المتعمّد من قبل بعض المؤسسات الرسمية والقيّمين عليها، من وزراء ومدراء.
