تمارس شركة “غوغل” الأميركية العامة المتخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت رقابة غير شرعية على المواطنين الروس.
جاء ذلك في معلومات حصل عليها صحافيون من الوكالة الفدرالية للأنباء، في شباط الجاري، حيث أشار الصحافيون إلى أن الشركة تراقب حسابات بعض العاملين بوسائل الإعلام الروسية، وتنقل معلوماتهم إلى جهات حكومية في الولايات المتحدة الأميركية، مثل وزارة العدل، في إطار التحقيقات التي يقوم بها المحقق الخاص، روبرت مولر، حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، وكذلك في التحقيقات الخاصة بقضية الشركة الروسية كونكورد للإدارة والاستشارات “Concord Management and Consulting” ضد وزارة العدل الأميركية، وقضية الوكالة الفدرالية للأنباء ضد رقابة “فيسبوك.”
ومن غير المعروف حتى الآن الفترة التي استمرت فيها هذه المراقبة غير الشرعية، ولا عدد الشخصيات الروسية التي تعرّضت لهذا الانتهاك، حيث لم تجب غوغل عن أسئلة وكالة الأنباء بهذا الصدد.
من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: “لسنا راضين بالطبع عن مراقبة مواطنينا من قبل جهات أمنية خارجية، لكن أجهزتنا الأمنية صرحت أكثر من مرة من قبل، بأن أنشطة العديد من الجواسيس الأجانب قد نشطت في السنوات الأخيرة”.
وعن شفافية شبكة الإنترنت، علق بيسكوف بأن “الاعتماد على سرية وخصوصية الشبكة العنكبوتية هو سخف ووهم”.
كما علق النائب، أندريه كليموف، على الموقف بوصفه من يثقون في غوغل وفيسبوك بالسذج، وقال: “سأكون مندهشا لو رفضت غوغل إعطاء البيانات الشخصية لمستخدميها للمحقق الخاص مولر فيما يقولون إنه تدخل روسي في الانتخابات الأميركية”.
وتوقع النائب، أوليغ موروزوف، أن “غوغل” لم تكتف بمنح المحقق الخاص مراسلات الشخصيات الروسية فحسب، وإنما أعطته تفاصيل حركتهم على الأرض، وصورهم، وبيانات شخصية أخرى.
وأكّد موروزوف على أنه لا يمكن التسامح مع هذه الأنشطة، وقبل إعلان رد فعل روسي لمواجهة أنشطة الشركة غير القانونية، يتعين إجراء فحص قانوني.