Site icon IMLebanon

هل تدخل بكركي على خط التهدئة بين “التيار” و”القوات”؟

بعد توتر الأجواء بين التيار “الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” ورفع سقف الاتهامات المتبادلة بينهما على خلفية ملف النزوح السوري وزيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى سوريا وتصريحات وزير الدفاع الياس بو صعب في ميونيخ حول المنطقة العازلة بين تركيا وسوريا، واعتبار “القوات” أن ما حصل يعدّ خرقاً لمبدأ النأي بالنفس الذي نص عليه البيان الوزاري، هل تدخل بكركي على خط ترطيب الأجواء بين التيارين المسيحيين؟

لعبت بكركي دوراً وطنية جامعة، خصوصاً على الساحة المسيحية، كان أبرزها الاجتماع الذي دعا إليه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وجمع خلاله النواب الموارنة، وكان الهدف الأساسي منه، تقريب المسافات بين الأفرقاء وتوحيد الجهود، وانبثقت منه لجنة متابعة ضمّت النواب: فريد هيكل الخازن، جورج عدوان، ميشال معوّض، إبراهيم كنعان، هادي حبيش، سامي الجميّل، اسطفان الدويهي. فهل تقوم بكركي، خلال اجتماع اللجنة الدوري الذي من المتوقع أن يعقد قريباً، بجمع النائبين عدوان وكنعان على هامش اللقاء بغية ترطيب الأجواء بين “القوات” و”التيار”؟

في السياق، أكد عضو لجنة المتابعة النائب فريد هيكل الخازن لـ”المركزية”  أن “النائبين عدوان وكنعان ليسا بحاجة للاجتماع على هامش اللجنة، فهما يجتمعان يومياً ولا يحتاجان إلى لجنة المتابعة لتهدئة الاجواء، ولكن إذا اضطر الأمر ووجد البطريرك أن عليه التدخل للتهدئة عندها يتصرّف، وهذا الأمر يعود له وحده لكنني لا أعتقد أن الأمور وصلت إلى هذا الحد، لأن الاختلاف في الرأي لا يعني التصادم”.

وأوضح الخازن أن “اللجنة مستمرة في عملها واجتمعنا مرة بعد اللقاء العام، ونحن بانتظار دعوة جديدة من غبطة البطريرك لمتابعة عملنا ولكن لم يحدد الموعد حتى الآن. وكأعضاء في اللجنة، نحن على تواصل دائم، كوننا زملاء في المجلس النيابي ولكن في إطار لجنة متابعة نجتمع فقط في بكركي”، لافتاً إلى أن “اللجنة ستتابع تنفيذ جدول الأعمال وهي ليست مجرد أمر عابر، إنما ستكون لها متابعة جدية”، ومضيفاً: “نتابع الملفات التي طرحناها يومياً وأعتقد أننا سنجتمع في وقت قريب في بكركي لنرى إلى أين توصل كل منا في النقاط التي بحثناها في آخر لقاء”.

من جهة ثانية، كشف الخازن عن مشروع قانون سيتقدم به الأسبوع المقبل إلى المجلس النيابي يتعلق بمعمل الذوق الحراري، قائلاً: “سأقدم اقتراح قانون من الممكن أن يحل جزءا من المشكلة ويخفف نسبة التلوث”.