لم تنتهِ بعد ذيول الإشكالات التي وقعت داخل مطار رفيق الحريري الدولي، والناتجة عن الصراع بين الوحدات الأمنية المسؤولة عن أمن المطار، حيث وسّع القضاء العسكري تحقيقاته لتحديد هوية المسؤولين عن هذه الإشكالات، ومخالفتهم للتعليمات العسكرية، ليشمل أيضاً مدى مطابقة الإجراءات الأمنية داخل المطار وخارجه، ونظام عمل كاميرات المراقبة، وصولاً إلى مرآب السيارات، للمعايير المطلوبة والمعتمدة عالمياً، والتي تراعي سلامة المطار والمسافرين والقادمين عبره.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس «شكّل فريقاً مشتركاً من الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني، والمديرية العامة للجمارك، لإجراء تحقيق مشترك في الإشكال والتضارب الذي وقع بين عناصر من جمارك المطار وعناصر من الجيش التابعين لجهاز أمن المطار مؤخراً». وأفادت المعلومات بأن «المحققين وضعوا تقريراً يحدد أسباب الإشكالات المتلاحقة، وغياب التنسيق بين الوحدات الأمنية، وانتهى إلى إنزال عقوبات مسلكية بحق عدد من الضبّاط والعناصر الذين ينتمون إلى جهاز أمن المطار».
وكان الخلاف الذي وقع مؤخراً في حرم المطار، مع تفتيش حقيبة عائدة لأحد المسافرين عبر صالون الشرف، قد أدى إلى إجراء تحقيقات قضائية موسعة تهدف إلى تحديد هوية المسؤولين عن الخلاف، وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن القاضي بيتر جرمانوس «كلف مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجّار، بإجراء تحقيق دقيق ومفصّل داخل المطار حول مدى تقيّد الوحدات الأمنية العاملة ضمن جهاز أمن المطار بالتعليمات المتّبعة في هذا المرفق الحيوي، وتحديد مكمن الخلل الذي من شأنه أن يؤدي إلى خرق أمن مطار بيروت ويعرّض سلامته للخطر».
وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن موضوع المطار شائك، ويحتاج إلى قانون خاص ينظّم عمله بشكل دقيق، مؤكداً أن «قانون المطار الحالي يُخضع كلّ الأجهزة الأمنية والعسكرية لسلطة جهاز أمن المطار، لكنّ الثغرة الأهم في هذا القانون تكمن في الفقرة التي تقول: (على أن يحتفظ كلّ جهاز بصلاحياته)، وهذا يجعل كل جهاز سلطة بحدّ ذاته، وعمله يصطدم بالجهاز الآخر».
واستكمالاً للتحقيق الذي يتولاه القاضي هاني الحجار، بدأت المفوضة المعاونة من الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية مايا كنعان، بإجراء تحقيق منفصل لتحديد هوية مسرّبي الصور وأفلام كاميرات المراقبة في المطار، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي حصل سابقاً ويتكرر من وقت إلى آخر.
وأكدت المصادر القضائية أن «تسريب محتوى كاميرات المراقبة يعدّ خرقاً لأمن المطار». ووفق المعلومات المتداولة فإن التحقيق «سيشمل نواحي متعلّقة بالإجراءات المتخذة في محيط المطار أيضاً، بدءاً من سوره الخارجي، والاطمئنان إلى خلّوه من منافذ وثغرات، والتأكد من ارتفاع السور ومدى مطابقته للأنظمة المعتمدة عالمياً، وصولاً إلى مرآب السيارات».
وإلى جانب التحقيق المتعلّق بالإجراءات الأمنية، والتضارب في عمل الأجهزة، وضع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، يده على الجزء المتعلّق بمخالفات تحصل في السوق الحرّة في المطار، وأكدت المصادر القضائية أن «هذا الإجراء يأتي بعد التثبت من أن موظفين في المطار سواء من الأجهزة الأمنية والعسكرية، أو المدنيين، يشترون بضائع من السوق الحرّة، ويقومون بإخراجها وبيعها في السوق المحلية لتحقيق أرباح ومنافع شخصية .