ادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار، على ثمانية مدنيين وعسكريين، بينهم المعاون في جهاز “ح. ج”، وهو مرافق النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، و “ج. س” الذي كان يمارس دور الوسيط بين العناصر الأمنية ومطلوبين للعدالة، بهدف حمايتهم من الملاحقة.
وكانت النيابة العامة العسكرية، قد سلمت محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإشرافها، في قضية محاولة التلاعب بملفات قضائية وقبض رشاوى، وذلك بعد الاطلاع عليها ودراستها.
وتم الادعاء على هؤلاء الأشخاص بجرائم دفع وقبض رشاوى مالية والتلاعب بقيود النشرة القضائية، وإخفاء أحكام قضائية من النشرة، ومحاولة التلاعب بملفات قضائية ومخالفة التعليمات العسكرية. وأحال القاضي الحجار الموقوفين مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، طالبا استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف بحقهم سنداً لمواد الادعاء.
