أعلن النائب إبراهيم كنعان عن “اننا ذاهبون الى القضاء في ملف التوظيف، والخطوة الاولى مع ديوان المحاسبة وستكون هناك خطوات اخرى يعلن علنها لاحقاً”، مشيراً الى انه وجّه كتابا لديوان المحاسبة للتحقيق ووقف الصرف عن المخالفين في ملف التوظيف، بموجب المادة 86 من قانون ديوان المحاسبة الذي بدأ التحقيق.
وقال كنعان بعد لجنة المال: ” ما نقوم به خطوات اصلاحية أساسية، ونريد دولة تعمل وفق القانون لا وفق السياسة والمذهب”، مضيفاً “سنستمع الاسبوع المقبل لمختلف الوزراء، ووجهنا دعوة لوزير التربية عبر رئاسة المجلس النيابي وفق الأصول”.
وتابع كنعان “15200 بين موظف ومتعاقد جرى التعامل معهم خارج التوصيف الوظيفي، المطلوب ان يتوقف ما هو مخالف للقانون”، وقال: “لا يتكل أحد على حماية سياسية او السقف العالي بالمواقف، لاننا صممنا على الذهاب بملف التوظيف للنهاية وليتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه الرأي العام”.
وأضاف كنعان ” جرى توظيف 10 الاف بسنة في لبنان بين مدنيين وعسكر، وهو رقم مرتفع بينما في فرنسا خامس اقتصاد في العالم لا يتم توظيف 10% من هذا الرقم”، لافتاً الى ان “مسؤوليتنا مراقبة السلطة التنفيذية، والحكومة ارتكبت مخالفة للمادة 21 من قانون السلسلة بالتوظيف وعدم حصول تحقيق ومسح شامل”.
وقال: “سيكون لي لقاء مع رئيس المجلس النيابي وسأطلعه على التطور الحاصل في ملف التوظيف، ونجدد الموقف الحاسم بضرورة الوصول الى نتيجة، فنحن نريد تغيير الصورة والفشل ممنوع لانه سيكون فشلا للدولة اللبنانية”، مؤكداً انه “لا حدود لرقابتنا البرلمانية وقد لا يقتصر الامر على التوظيفات ما بعد آب 2017، فهناك مخالفات ترتكب على مستوى السلطة التنفيذية يجب ان تتوقف”، وسائلاً “كل من يتحدث من الوزراء عن قرارات مجلس الوزراء يجب ان يسأل، هل قرارك يحترم المادة 21 من السلسة والقانون ام يخالفه؟”.
وأوضح كنعنان ان وزير الشؤون لم يتعاقد او يوظف، وقد أنهى التعاقد مع من لا حاجة اليهم وسنستمع الى وزير الصحة في جلسة لاحقة بعد اعتذاره عن عدم الحضور الاربعاء، مشيراً الى ان “القانون يجب ان يطبق والاصلاح مؤلم لكنه يجب ان يحصل”.
وختم قائلاً: “لن نستثني اي وزارة او ادارة نحتاج للاستماع اليها في ملف التوظيف، ولا خلفية سياسية في مقاربتنا للملف”.
