كتب خليل فليحان في صحيفة “الشرق الأوسط”:
تأمل مصادر سياسية لبنانية ألا يكون قرار وزارة الداخلية البريطانية، القاضي بتصنيف الجناح السياسي لـ«حزب الله» على أنه إرهابي، مادة جديدة لإشعال المناقشات داخل الحكومة غداً (الخميس)، في جلستها الثانية بعد نيلها الثقة، وألا يفتح السجال بين الفريق المؤيد لدور الحزب المسلح ضد إسرائيل والفريق المعارض له.
وقال مصدر دبلوماسي في بيروت لـ«الشرق الأوسط» إن السفيرة البريطانية السابقة لدى لبنان فرنسيس غاي هي التي كانت قد أسست لاعتبار الحزب ذا جناحين: الأول عسكري لا تعترف به بلادها، والثاني سياسي يمكن من خلاله إجراء اتصالات مع ممثلي الحزب في البرلمان، وتعقد مع أحدهم لقاءات في مكتبه في مجلس النواب للتداول في الشؤون المطروحة.
وأشار المصدر إلى أن هذه الاتصالات بدأت منذ أكثر من عشر سنوات، لافتة إلى أنه بعد مرور هذه الفترة من التعاطي السياسي بين بريطانيا و«حزب الله»، تقرر وقف الاتصال السياسي أمس، واتهام الحزب بأنه «منظمة إرهابية»، بسبب عمليات تمس استقرار عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط.
واعتبر عدد من الوزراء أنه ليست هناك ردة فعل واحدة من المسؤولين على هذا القرار. فالرئيس سعد الحريري رأى أن إدراج الحزب على لائحة الإرهاب «يخص بريطانيا، ولا يخص لبنان»، وأن «ما يهمنا ألا تتضرر العلاقة بيننا وبين بريطانيا». أما وزير الخارجية جبران باسيل، فاعتبر أن «تصنيف (حزب الله) بالإرهابي من قبل بريطانيا لن يكون له إثر سلبي على لبنان»، وقال: «لو وقف العالم بأجمعه وقال إن المقاومة إرهاب، فهذا لا يجعل منها إرهاباً بالنسبة إلى اللبنانيين.
وما دامت الأرض محتلة، تبقى المقاومة محتضنة من مؤسسات الدولة وكل الشعب اللبناني».
واعتبر أحد الوزراء في الحكومة أن تعليق باسيل، الذي جاء بمثابة دفاع عن الحزب وعن دوره العسكري في تحرير ما تبقى من احتلال إسرائيلي في الجنوب، سيمهّد للاحتجاج على «موقف وزير الخارجية الذي يناقض الموقف البريطاني»، وفق هذا الوزير، علماً بأن لندن حرصت على تبليغ لبنان بأن هذا الموقف لن يمس العلاقات الثنائية، عبر اتصالين بين الحريري ونظيرته تيريزا ماي، وباسيل ونظيره البريطاني.
وتنقسم مواقف أقطاب الحكومة حول الدور الذي يقوم به «حزب الله»، بين دوره التحريري في قتال إسرائيل في الجنوب، وتجاوزه لدور السلطة.
وأفادت مصادر وزارية بأن اتصالات تجري لقطع الطريق على مواقف نارية قد تلهي الحكومة عن التطرق إلى قضايا أساسية على جدول أعمالها، وأكدت أن الحكومة لن تتخذ أي قرار من إعلان بريطانيا بشأن اعتبار «حزب الله» تنظيماً «إرهابياً»، من دون تمييز بين جناحه السياسي والعسكري.
