بحث الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية في “التأخير غير المسبوق في دفع مستحقات المتعاقدين بالساعة”، واستهجنوا “المماطلة في إعطائهم أبسط حقوقهم عبر دفع كامل أجر عملهم الذي نفذ في العام الجامعي 2016-2017، علما أن أجر تعليم سنة 2017-2018 قد استحق أيضا، ومعظم المتعاقدين في بقية الكليات قد قبض مستحقات سنة 2016-2017 منذ مدة طويلة وبعضهم قبض مستحقات سنة 2017-2018″، ومؤكدين على “أهمية إقرار ملف التفرغ المتعثِّر إلى الآن لما لإقراره من حل لكل المشاكل التي يعانيها المتعاقد بالساعة والتي تعيق استثمار كامل امكاناته في خدمة الجامعة وطلابها”.
ولفتوا، خلال اجتماعهم في فروع كلية الفنون الجميلة والعمارة، إلى أن “واقعهم في الفروع ينقسم إلى حالتين: متعاقدون في الفرعين الأول والثاني قبضوا جزءا من حقوقهم تبلغ مستحقات 350 ساعة، وحرموا أجرهم عن ما يزيد على ذلك، وأساتذة في الفرعين الثالث والرابع لم يقبضوا شيئا من مستحقاتهم”.
وأصروا على “عدم وجود أي مسوِّغ قانوني يجيز هذا التأخير أو الاجتزاء بدليل أن العقود المطلوب الدفع بموجبها مقترحة من إدارات الفروع وموقعة وفقا للأصول من رئيس الجامعة وممهورة بخاتم الإحالة للدفع على سبيل التسوية”.
كما شددوا على واقعة أن “لا تعليق لقرار مجلس الجامعة رقم 542/6/م. ج. تاريخ 21-03-2018 الذي يمنع دفع مستحقات ما يزيد عن تعليم 350 ساعة سنويا بموضوع مستحقات السنوات 2016-2017 و2017-2018 لأن عقودها قد نظمت قبل تاريخ هذا القرار، وهم بذلك يطالبون بدفع جميع المستحقات بغض النظر عن قيمتها وعدد الساعات المتعاقد عليها لغياب الصلة بالقرار المذكور”.
وذكَّر الحاضرون “بواقعة المطالبة بتلك المستحقات بعد تأخر الدفع أو اجتزائه بوسائل عدة، منها كتاب موجه من المتعاقدين في الكلية إلى رئيس الجامعة ومجلسها، مسجَّل في الإدارة المركزية تحت الرقم 558 تاريخ 14-01-2019 ومنها إثارة الأمر خلال الجمعية العمومية لكلية الفنون الجميلة والعمارة بتاريخ 23-01-2019 في الحدت والتي تبنت مطلبهم في البيان الصادر عنها”.