ينتقل مجلس الوزراء الخميس إلى عقد جلسته في السراي الحكومي للبحث في جدول أعمال من 52 بندا، تخلو من “الملفات الخلافية” تجنّبا لجلسة حامية كالتي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا.
وفي موازاة ذلك، يكثر الحديث عن المهمات الصعبة التي يفترض بالحكومة أن تواجهها والتي قد تدفع إلى الفشل في حال استمر التجاذب بين الوزراء، وهو الأمر الذي رفضته وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، فقالت: “لا يمكن الاستباق، صحيح أن تجارب الماضي كانت غير مشجعة لكن يجب أن تُعطى هذه الحكومة الفرصة قبل أن يُعلن فشلها سلفا، أقله من قبل الإعلام الذي يفترض به أن يكون إيجابيا”.
وأضافت، في حديث إلى وكالة “أخبار اليوم”: “على مدى تسعة أشهر كان السؤال لماذا التأخير في تأليف الحكومة، لكن حين تألّفت ـصبح السؤال لن تغير شيئا ما الجدوى منها، وهذا أمر مستغرب”.
وأشارت إلى أنه “لا يمكن أن تكون نظرة كل الوزراء موحّدة، فلسنا في بلد ديكتاتوري لكن في المقابل، قد يلتقي طرفان أو اكثر حول مقاربة الملفات الاقتصادية، وإن كانت بينهم “عداوة” في السياسة. وقالت: في الملفات السيادية لا يمكن أن نلتقي مع مَن نختلف معهم سياسيا”، مشدّدة في الوقت عينه أن “لا علاقة للسياسة بالاقتصاد حيث الحكم سلفا بالفشل أمر لا يجوز”، مذكّرة بأنه “في جلسة الأسبوع الماضي تمّت مناقشة العديد من البنود وقد اتفقنا مع فرقاء لا نلتقي معهم في السياسة حول العديد من البنود التي تم إقرارها”.
وتابعت: “أما عندما انتقل النقاش إلى الشقّ السياسي فالمواقف معروفة، فإننا كـ “قوات” لن نقنع مَن هم على علاقة طيّبة مع النظام السوري منذ سنوات وهم أيضا لن يقتنعوا منّا”، موضحة أننا “لم ندخل مجلس الوزراء لإقناع الآخرين بموقفنا من الملفات السياسية والسيادية بل لايصال صوتنا”.
وأردفت: نعم نحن “ولّعنا” الجلسة السابقة في الموضوع السياسي، ونصرّ على ما قلناه لكن لم نكن وحدنا من أثار ملف النازحين السوريين والزيارات إلى سوريا وتطبيع العلاقات معها، بل تحدث أيضا وزير الإعلام جمال الجراح، كذلك كان قد طلب الكلام وزير الصناعة وائل أبو فاعور، حينها احتدم النقاش فتم رفع الجلسة. أما النقاش حول البنود الواردة على جدول الأعمال فكان موضوعيا وهادئا”.
وهل ستعيدون فتح هذا الموضوع في جلسة الغد؟ أجابت: “إذا من اليوم وحتى موعد انعقاد مجلس الوزراء “نط أحدهم” إلى سوريا من دون اتخاذ أي قرار في مجلس الوزراء سوف نُكمل”.