أشار رئيس لجنة البيئة النيابية النائب مروان حمادة، بعد جلسة للّجنة في حضور وزير البيئة فادي جريصاتي، إلى “أننا اتفقنا مع جريصاتي على أن يكون موضوع النفايات أول المواضيع المطروحة، وخصوصًا أن مواعيد المطامر والمكبات في كل لبنان أصبحت داهمة، ولكن هناك تاريخًا معينًا هو تموز المقبل إذ يكون مطمر برج حمود وصل إلى نهايته”.
وأضاف: “الجهد سينكب على معالجة هذا الوضع الناشئ عن الروائح الكريهة، كذلك في منطقة مطار بيروت وليست كلها من “الكوستا برافا” أيضًا من صحراء الشويفات والمعامل والمسالخ الموجودة هناك، والتي تؤثر على السياحة في لبنان، يعني يصل الشخص إلى لبنان وبدل أن يرى وردة يشم روائح كريهة”.
ولفت إلى أن “كل النواب قدّموا مداخلات قيّمة، وطرحت النائبة عناية عزالدين كل موضوع التعاون السابق بين وزارتي التنمية الإدارية والبيئة. وطرح أيضًا موضوع الإشكاليات في الصلاحيات المتشابكة. أما موضوع المحارق، المطامر، الفرز المبكر، فهذه القضايا التي ينقسم حولها اللبنانيون، مع أنهم أجمعوا على حل مشكلة النفايات وتطبيق القانون مع تطويره ربما القانون الذي وافقنا عليه أخيرًا، وربما اعتمدنا أنه يجب أن يكون هناك مسار متكامل من الوقاية إلى المعالجة إلى العناية الفائقة. لا نقفز إلى العناية الفائقة أي محارق عشوائية أينما كان قبل أن نفرز أو نعتمد الفرز المبكر، وبعدها كيف سنعالج في المعامل ثم ننتقل إلى مرحلة محارق أم لا ومطامر بعد المحرقة بالنسبة إلى البقايا. عرضنا كل هذه الأمور والقوانين والتي تتعلق بمعاهدات بيئية، ونواب المناطق تحدثوا عن مشاكل المقالع”.
وذكر أن “كان هناك تمن على الوزير أن تكون وزارة البيئة هي الحاجز المانع لرخص جديدة، وأبديت ثقتي بأن يكون هناك تعاون بين البيئة ووزيرة الداخلية”، متابعًا: “أعتقد أن لدينا ضمانًا في هذا المضمار، كل الحجج والحجج المضادة وضعت على الطاولة وسنعقد اجتماعات مع كل الجمعيات والخبراء في الموضوع البيئي، والوزارة ستجتمع بهم إذ دعت إلى مؤتمر بيئي كبير في أوائل أيار، ونحن سنكمل معهم باجتماعات اسبوعية. وطلبت من الوزير أن يجري نوعًا من الملاءمة بين ما هو مخصص للبيئة في “سيدر” ومشاريع وزارة البيئة حتى تصرف الأموال التي خصصها “سيدر” للبيئة في المكان الصحيح”.
