أعلن النائب حسن فضل الله، بعد لقائه المدعي العام المالي، عن انه تقدّم بإخبار لدى النيابة العامة المالية بشأن الحسابات المالية للدولة، وقدم للقاضي علي ابراهيم ما لديه من مستندات ووثائق.
وعن رد الرئيس فؤاد السنيورة على الاتهامات، أكد فضل الله “أننا لم نتهم احداً، ووجهة الاتهام هي القضاء، فلا الاعلام ولا الخطابات غير اللائقة يمكن ان تبرىء احداً”.
وقال: “نسلك طريقاً واضحاً وفق معايير أملاها علينا الدستور والقوانين اللبنانية، وموقعنا النيابي بأن نلجأ إلى القضاء الذي يحدّد المسار الذي ستسلكه القضية، على صعيد التحقيقات وكشف ملابسات الملف”، مضيفاً “سأنتظر القضاء ليقول لنا ماذا حصل في الحسابات المالية للدولة، ولماذا هذا التلاعب ولماذا حصل كلّ ما حصل ومطلبنا أن نصل إلى الحقائق الكاملة”.
من جهته، قال المدعي العام المالي القاضي على إبراهيم للـLBCI: إن “التحقيق بإخبار النائب حسن فضل الله عن الحسابات المالية سلك طريقه والبداية ستكون مع إفادة موظفة في وزارة المال تم إستدعاؤها”.